علوم الحديث لابن الصلاح - عوض الله - ط ابن عفان 1=6 — الصفحة ٥٧١

مَعْرِفَةُ الْمُرْسَلِ TV العسقلاني = نَعَمْ ؛ قيَّد الشافعي المرسل الذي يُقبل إذا اعتضد : بأن يكون من رواية التابعي الكبير . ولا يلزم من ذلك أنه لا يسمّي ما رواه التابعي الصغير مرسلا . والشافعي مصرح بتسمية رواية من دون كبار التابعين مرسلة، وذلك في قوله : ومن نظر في العلم بخبرة وقلة غفلة استوحش من مرسل كل من دون كبار التابعين بدلائل ظاهرة» (۱) . والثالث : ما سقط منه رجلٌ ، وهو - على هذا - والمنقطع سواء . وهذا مذهب أكثر الأصوليين . (۱) يعني: أن الإمام الشافعي الله سمَّى كل ما أرسله التابعيون - صغيرهم وكبيرهم -: «مرسلا»، وذلك في قوله : «مرسله»، أي: مرسل «مَنْ بَعْد كبار التابعين»، وقوله : مرسل كل من دون كبار التابعين، ومع ذلك فمن حيث الحكم فرق، فلم يجعل مرسل صغار التابعين ومرسل كبارهم من حيث الحكم سواء . هذا ؛ وقول ابن الصلاح والمشهور التسوية بين التابعين»، هو من هذا الباب، فمراده - والله أعلم - التسوية من حيث جواز التسمية، أي: جواز تسمية كل ما أرسله التابعيون - صغيرهم وكبيرهم - (رسلا) لا من حيث الاحتجاج بكل ما أرسلوه عنه من غير فرق. وسيأتي في كلام ابن الصلاح قريبا تقييد هذه التسوية بالتسمية . وبالله التوفيق . وهذا مما ينبهك إلى أن إدخال الإمام أبي داود لمراسيل الزهري وغيره من ، صغار التابعين في كتابه المراسيل » إنما هو باعتبار ما ذكرناه سابقا، من أن كل ذلك يشمله اسم المرسل، أما من حيث الاحتجاج ففيه التفصيل والله أعلم.
الجزء 2 — ص ٦٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.