٦٦
وَالْمَشْهُورُ التَّسْوِيَةُ بَيْنَ التَّابِعِينَ أَجْمَعِينَ فِي ذَلِكَ
النَّوْعُ التَّاسِعَ
۹۲
٩٢ - العسقلاني : قوله : والمشهور التسوية بين التابعين» « . أقول : لم يُمعن المؤلفُ في الكلام على المرسل، في حكاية الخلاف حده والتفريع عليه . وقد جمعت كثيرًا من أقوال أهل العلم فيه، يَحتاج إليها المحدِّثُ وغيره .
في
أما أضله :
فقيل : مأخوذ من الإطلاق وعدم المنع ، كقوله تعالى : أَنَّا أَرْسَلْنَا الشَّيَاطِينَ عَلَى الْكَفِرِينَ [مريم (۸۲] ، فكأن المرسل أطلق الإسناد . وقيل : مأخوذ من قولهم : جاء القوم أرسالا» ، أي : متفرقين ؛ لأن بعض الإسناد منقطع من بقيته
:
وقيل : مأخوذ من قولهم : «ناقةٌ رَسُلٌ»، أي : سريعة السير، كأن
المرسل للحديث أسرع فيه، فحذف بعض إسناده . وأما حده :
فاختلفت عباراتهم فيه، على أربعة أوجه :
الأول : هو ما أضافه التابعي الكبير إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، فيخرج بذلك ما أضافه صِغَارُ التابعين ومَنْ بَعْدَهم .
والثاني : هو ما أضافه التابعي إلى النبي ، من غير تقييد بالكبير وهذا الذي عليه جمهور المحدثين، ولم أرَ تقييده بالكبير صريحًا عن أحد ، لكن نقله ابن عبد البر عن قوم ، بخلاف ما يُوهمه كلام المصنف .
الجزء 2 — ص ٦٦