علوم الحديث لابن الصلاح - عوض الله - ط ابن عفان 1=6 — الصفحة ٥٧٠

٦٦ وَالْمَشْهُورُ التَّسْوِيَةُ بَيْنَ التَّابِعِينَ أَجْمَعِينَ فِي ذَلِكَ النَّوْعُ التَّاسِعَ ۹۲ ٩٢ - العسقلاني : قوله : والمشهور التسوية بين التابعين» « . أقول : لم يُمعن المؤلفُ في الكلام على المرسل، في حكاية الخلاف حده والتفريع عليه . وقد جمعت كثيرًا من أقوال أهل العلم فيه، يَحتاج إليها المحدِّثُ وغيره . في أما أضله : فقيل : مأخوذ من الإطلاق وعدم المنع ، كقوله تعالى : أَنَّا أَرْسَلْنَا الشَّيَاطِينَ عَلَى الْكَفِرِينَ [مريم (۸۲] ، فكأن المرسل أطلق الإسناد . وقيل : مأخوذ من قولهم : جاء القوم أرسالا» ، أي : متفرقين ؛ لأن بعض الإسناد منقطع من بقيته : وقيل : مأخوذ من قولهم : «ناقةٌ رَسُلٌ»، أي : سريعة السير، كأن المرسل للحديث أسرع فيه، فحذف بعض إسناده . وأما حده : فاختلفت عباراتهم فيه، على أربعة أوجه : الأول : هو ما أضافه التابعي الكبير إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، فيخرج بذلك ما أضافه صِغَارُ التابعين ومَنْ بَعْدَهم . والثاني : هو ما أضافه التابعي إلى النبي ، من غير تقييد بالكبير وهذا الذي عليه جمهور المحدثين، ولم أرَ تقييده بالكبير صريحًا عن أحد ، لكن نقله ابن عبد البر عن قوم ، بخلاف ما يُوهمه كلام المصنف .
الجزء 2 — ص ٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.