علوم الحديث لابن الصلاح - عوض الله - ط ابن عفان 1=6 — الصفحة ٥٦٣

مَعْرِفَةُ الْمَقْطُوع ۵۹ العسقلاني ويحتمل : أن يكون من صَنَعَ ذلك صَنَعه طَلبًا للتخفيف وإيثارا للاختصار . 6 فلم ويُحتمل أيضًا : أن يكون شكٍّ في ثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم ، يجزم بلفظ : «قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا » ، بل كنى عنه تحرزا ، وسيأتي في النوع الحادي والعشرين » - إن شاء الله تعالى . وما أجاب به المنذري ؛ انتزعه من قول أبي قلابة الجرمي لما روى عن أنس قال : من السُّنة إذا تزوج البكر أقام عندها سَبْعًا» . قال أبو قلابة : لو شئتُ لقلتُ : إن أنسًا رَفَعه إلى النبي الله. فإن معنى ذلك : أنني لو قلتُ : «رفعه» لكنتُ صادقا، بناءً على الرواية بالمعنى ، لكنه تحرّز عن ذلك ؛ لأن قوله : ( من السنة» إنما يُحكم له بالرفع بطريق نظري، كما تقدم. وقوله : «رفعه» نَص في رفعه ، وليس للراوي أن ينقل ما هو ظاهر محتمل إلى ما هو نص غير محتمل . الثاني : ذكر المصنف ما إذا قال التابعي عن الصحابي : « يرفعه» ، ولم يذكر ما إذا قال الصحابي : ( عن النبي صلى الله عليه وسلم ، يرفعه»، وهو في حكم قوله : (عن الله عَزَّ وَجَلَّ» . ومثاله : الحديث الذي رواه الدراوردي، عن عَمْرو بن أبي عَمْرو ، عن سعيد المقبري، عن أبي هريرة ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم - يرفعه - :
الجزء 2 — ص ٥٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.