علوم الحديث لابن الصلاح - عوض الله - ط ابن عفان 1=6 — الصفحة ٥٦٢

= ол العسقلاني : = تنبيهان : النَّوْعُ الثَّامِنُ أحدهما : قد يقال : ما الحكمة في عُدول التابعي عن قول الصحابي : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحوها ، إلى : ( يرفعه» وما ذكر معها ؟ قال الحافظ المنذري : يُشبه أن يكون التابعي - مع تحققه بأن الصحابي رَفَعَ الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم - شك في الصيغة بعينها ، فلما لم يمكنه الجزم بما قاله له أتى بلفظ يدل على رفع الحديث» . قلتُ : وإنما ذكر الصحابي كالمثال ، وإلا فهو جارٍ في حق من بعده ، ولا فَرْق . ثم حكى عن موسى بن هارون، أنه قال : إذا قال حماد بن زيد والبصريون: قال : قال ؛ فهو مرفوع . قال الخطيب : قلت للبرقاني : أحسب أن موسى عنى بهذا القول أحاديث ابن سيرين خاصة ؟ فقال : كذا يجب » . قال الخطيب : ويحقق قول موسى هذا قول ابن سیرین: كل شيء حدثت عن أبي هريرة فهو مرفوع » . قال : « فالحديث الأول الذي عن أبي هريرة ، والحديث الذي بعده عن بريدة - على ما ذكره موسى بن هارون -؛ ليسا مما يعد مرفوعًا ، وإنما شبه فيهما بالرفع ، وقد وردا من غير الطريقين اللذين ذكرناهما مرفوعين . وتعجب العراقي في «الألفية من تخصيص الخطيب ذلك بأحاديث ابن سيرين خاصة ؛ مع أن ابن سيرين صرح بالتعميم ؛ كما سبق عنه . والله أعلم .
الجزء 2 — ص ٥٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.