مَعْرِفَةُ الْمَقْطُوع
۳۹
وَمِنْ هَذَا الْقَبِيلِ : قَوْلُ الصَّحَابِيِّ : كُنَّا لَا نَرَى بَأْسًا بِكَذَا وَرَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِينَا ، أَوْ : كَانَ يُقَالُ كَذَا وَكَذَا عَلَى عَهْدِهِ » ؛ أَوْ : «كَانُوا يَفْعَلُونَ كَذَا وَكَذَا فِي حَيَاتِهِ »؛ فَكُلُّ ذَلِكَ وَشِبْهُهُ مَرْفُوعٌ مُسْنَدٌ ، مُخَرَّجٌ فِي كُتُبِ الْمَسَانِيدِ .
وَذَكَرَ الْحَاكِمُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ » - فِيمَا رُوِّينَاهُ ، عَنِ الْمُغِيرَةِ ابْنِ شُعْبَةَ»، قَالَ : كَانَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقْرَعُونَ بَابَهُ » -: «أَنَّ هَذَا يَتَوَهَّمُهُ مَنْ لَيْسَ مِنْ أَهْلِ الصَّنْعَةِ
بِالْأَظافِيرِ
—
-
مُسْنَدًا - يَعْنِي : مَرْفُوعًا - لِذِكْرِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِيهِ . وَلَيْسَ
بِمُسْنَدِ ، بَلْ هُوَ مَوْقُوفٌ .
العسقلاني =
الثالث : لا يختص جميع ما تقدم بالإثبات ، بل يلتحق به النفي ، كقولهم : كانوا لا يفعلون كذا . ومنه : قول عائشة : «كانوا لا يقطعون
اليد في الشيء التافه» - والله أعلم .
***
وقد رأيت أهل العلم قد اعتبروا من قال : كان يقال ضمن من وقف الحديث ، ورجحوا الموقوف على المرفوع ، ولو كان قول الصحابي : «كان يقال » من المرفوع عندهم ، لما كان هناك خلاف بين هذه الرواية وبين الرواية الصريحة في الرفع، ولما لجأ العلماء إلى الترجيح ؛ لأن الترجيح يعني أن هناك اختلافا .
والله أعلم
.
الجزء 2 — ص ٣٩