علوم الحديث لابن الصلاح - عوض الله - ط ابن عفان 1=6 — الصفحة ٥٤٢

۳۸ النَّوْعُ الثَّامِنُ العسقلاني : = الثاني : قوله : كان يقال كذا ، قال الحافظ المنذري : اختلفوا : هل يلتحق بالمرفوع أو الموقوف ؟ قال : والجمهور على أنه إذا أضافه إلى زمن النبي صلى الله عليه وسلم يكون مرفوعا » . قلت : ومما يؤيد أن حُكْمها الرفع مطلقا : ما رواه النسائي من حديث عبد الرحمن بن عوف ، قال : كان يُقال : صائم رمضان في السفر كالمُقْطر في الحضر» ؛ فإنَّ ابن ماجه رواه من الوجه الذي أخرجه منه النسائي ، بلفظ : «قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ فدل على أنها عندهم مِنْ صِيَغ الرفع - والله أعلم (۱) . " (۱) قال الشيخ المدخلي معلقا على هذا الموضع : ، الرفع في رواية ابن ماجه لم يأت - في نظري - بناء على أن هذه الصيغة من صيغ الرفع، وإنما منشأ هذا هو وهم أسامة بن زيد على الزهري، حيث رفع عنه حديثا المعروف عنه ،وقفه، فهي رواية منكرة ؛ لاتفاق المحدثين على ضعف أسامة ، وقد خالف ابن أبي ذئب الثقة الفقيه الذي رواها عن الزهري موقوفة » . قلت: وهذا تحقيق سديد، وقد رجح وقفه أبو زرعة - كما في «العلل» لابن أبي حاتم (٦٩٤) - والبزار (۱۰۲٥) والدارقطني في «العلل » (٢٨١/٤ - ٢٨٣) وابن عدي في الكامل ) (١٤٦/٩ - ١٤٧) . وقد اعتبر الدارقطني رواية كان يقال من الموقوف، فإنها من رواية معن بن عيسى، وقد ذكر الدارقطني روايته واعتبرها موقوفة في «العلل» . ولئن كان مجيء الحديث في رواية بلفظ صريح في الرفع ، دليلا على أن الرواية التي فيها كان يقال » تعد من المرفوع ، فَلَأن تعد من الموقوف لمجيء الحديث في رواية بلفظ صريح في الوقف يكون أولى .
الجزء 2 — ص ٣٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.