علوم الحديث لابن الصلاح - عوض الله - ط ابن عفان 1=6 — الصفحة ٥٣٧

مَعْرِفَةُ الْمَقْطُوع ۳۳ تفريعات أَحَدُهَا : قَوْلُ الصَّحَابِيِّ : كُنَّا نَفْعَلُ كَذا» أَوْ : «كُنَّا نَقُولُ كَذَا، إِنْ لَمْ يُضِفْهُ إِلَىٰ زَمَانِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ، فَهُو مِنْ قَبِيلِ الْمَوْقُوفِ ٨٣ . وَإِنْ أَضَافَهُ إِلَى زَمَانِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ، فَالَّذِي قَطَعَ بِهِ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ابْنُ الْبَيْعِ الْحَافِظُ وَغَيْرُهُ مِنْ أَهْلِ الْحَدِيثِ وَغَيْرِهِمْ، أَنَّ ذَلِكَ مِنْ قَبِيلِ الْمَرْفُوعِ . العسقلاني = وأفاد شيخنا في منظومته» : أنه وجد التعبير بـ«المنقطع» في كلام البرديجي في مقام المقطوع مقام «المقطوع»، على عكس الأول، وسيأتي نقل المصنفِ لذلك منهما لقائله - والله أعلم . *** ۸۳ - العراقي: قوله : قول الصحابي : «كنا نفعل كذا» ، أو : «نقول كذا»، إن لم يُضفه إلى زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فهو من قبيل الموقوف» - انتهى وتبع هذا ما جزم به المصنفُ، أنه إن لم يُضفه إلى زمنه يكون موقوفا ، المصنف في ذلك الخطيب، فإنه كذلك جزم به في الكفاية » والخلاف في المسألة مشهور .
الجزء 2 — ص ٣٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.