مَعْرِفَةُ الْمَقْطُوع
۳۳
تفريعات
أَحَدُهَا : قَوْلُ الصَّحَابِيِّ : كُنَّا نَفْعَلُ كَذا» أَوْ : «كُنَّا نَقُولُ كَذَا، إِنْ لَمْ يُضِفْهُ إِلَىٰ زَمَانِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ، فَهُو مِنْ قَبِيلِ
الْمَوْقُوفِ ٨٣ .
وَإِنْ أَضَافَهُ إِلَى زَمَانِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ، فَالَّذِي قَطَعَ بِهِ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ابْنُ الْبَيْعِ الْحَافِظُ وَغَيْرُهُ مِنْ أَهْلِ الْحَدِيثِ
وَغَيْرِهِمْ، أَنَّ ذَلِكَ مِنْ قَبِيلِ الْمَرْفُوعِ .
العسقلاني
=
وأفاد شيخنا في منظومته» : أنه وجد التعبير بـ«المنقطع» في كلام البرديجي في مقام المقطوع مقام «المقطوع»، على عكس الأول، وسيأتي نقل
المصنفِ لذلك منهما لقائله - والله أعلم .
***
۸۳ - العراقي: قوله : قول الصحابي : «كنا نفعل كذا» ، أو : «نقول كذا»، إن لم يُضفه إلى زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فهو من قبيل الموقوف» - انتهى
وتبع
هذا ما جزم به المصنفُ، أنه إن لم يُضفه إلى زمنه يكون موقوفا ، المصنف في ذلك الخطيب، فإنه كذلك جزم به في الكفاية »
والخلاف في
المسألة مشهور .
الجزء 2 — ص ٣٣