علوم الحديث لابن الصلاح - عوض الله - ط ابن عفان 1=6 — الصفحة ٥٣٦

۳۲ النَّوْعُ الثَّامِنُ وهُو مَا جَاءَ عَنِ التَّابِعِينَ مَوْقُوفًا عَلَيْهِمْ مِنْ أَقْوَالِهِمْ وَأَفْعَالِهِمْ . قَالَ « الْخَطِيبُ أَبُو بَكْرِ الْحَافِظُ » فِي « جَامِعِهِ » : « مِنَ الْحَدِيثِ ، الْمَقْطُوعُ » . وَقَالَ : الْمَقَاطِعُ هِيَ الْمَوْقُوفَاتُ عَلَى التَّابِعِينَ ) . قُلْتُ : وَقَدْ وَجَدْتُ التَّعْبِيرَ بِالْمَقْطُوعِ عَنِ الْمُنْقَطِعِ غَيْرِ الْمَوْصُولِ فِي كَلَام الْإِمَامِ الشَّافِعِي، وَأَبِي الْقَاسِمِ ، الطَّبَرَانِي ، وغَيْرِهِمَا ٨٣ - وَاللهُ أَعْلَمُ . *** ۸۲ - العسقلاني: قوله : «وغيرهما». . عنى به : الدارقطني والحميدي (۱) ؛ فقد وجد التعبير في كلامهما بـ « المقطوع» في مقام المنقطع ». ومن ذلك أيضا : أن الحديث قد يختلف فيه الرواة ، فمنهم من يرويه مرفوعا ، ومنهم من لا يجاوز به التابعي فربما كان المرفوع خطأ والصواب أن الحديث ، موقوف على التابعي - أي : مقطوع - ، فمعرفة المقاطيع مما يعين على إدراك هذا النوع من علل الأحاديث . ومن ذلك أيضًا أن بعض ما يروى عن التابعين يكون له حكم الرفع ، فيكون مرفوعًا مرسلا ، وبعضها يكون موقوفا حكمًا ، كما سيأتي في موضعه ، وتمييز ذلك مما لا تخفى فائدته (1) وكذا ابن عبد البر في غير موضع من التمهيد) ، انظر - مثلاً - (٢٦/٢) . =
الجزء 2 — ص ٣٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.