۳۲
النَّوْعُ الثَّامِنُ
وهُو مَا جَاءَ عَنِ التَّابِعِينَ مَوْقُوفًا عَلَيْهِمْ مِنْ أَقْوَالِهِمْ وَأَفْعَالِهِمْ . قَالَ « الْخَطِيبُ أَبُو بَكْرِ الْحَافِظُ » فِي « جَامِعِهِ » : « مِنَ الْحَدِيثِ ، الْمَقْطُوعُ » . وَقَالَ : الْمَقَاطِعُ هِيَ الْمَوْقُوفَاتُ عَلَى التَّابِعِينَ ) . قُلْتُ : وَقَدْ وَجَدْتُ التَّعْبِيرَ بِالْمَقْطُوعِ عَنِ الْمُنْقَطِعِ غَيْرِ الْمَوْصُولِ فِي كَلَام الْإِمَامِ الشَّافِعِي، وَأَبِي الْقَاسِمِ
،
الطَّبَرَانِي ، وغَيْرِهِمَا ٨٣ - وَاللهُ أَعْلَمُ .
***
۸۲ - العسقلاني: قوله : «وغيرهما».
.
عنى به : الدارقطني والحميدي (۱) ؛ فقد وجد التعبير في كلامهما
بـ « المقطوع» في مقام المنقطع ».
ومن
ذلك أيضا : أن الحديث قد يختلف فيه الرواة ، فمنهم من يرويه مرفوعا ، ومنهم من لا يجاوز به التابعي فربما كان المرفوع خطأ والصواب أن الحديث ، موقوف على التابعي - أي : مقطوع - ، فمعرفة المقاطيع مما يعين على إدراك هذا النوع من علل الأحاديث .
ومن
ذلك أيضًا أن بعض ما يروى عن التابعين يكون له حكم الرفع ، فيكون مرفوعًا مرسلا ، وبعضها يكون موقوفا حكمًا ، كما سيأتي في موضعه ، وتمييز ذلك مما لا تخفى فائدته
(1) وكذا ابن عبد البر في غير موضع من التمهيد) ، انظر - مثلاً - (٢٦/٢) .
=
الجزء 2 — ص ٣٢