مَعْرِفَةُ الضَّعِيفِ مِنَ الْحَدِيثِ
وَمَا ذَكَرْتُهُ ضَابِطٌ جَامِعٌ لِجَمِيعِ ذَلِكَ .
V
وَسَبِيلُ مَنْ أَرَادَ الْبَسْطَ : أَنْ يَعْمِدَ إِلَى صِفَةٍ مُعَيَّنَةٍ مِنْهَا ، فَيَجْعَلَ مَا عُدِمَتْ فِيهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَخْلُفَها جَابِرٌ - عَلَى حَسَبِ مَا تَقَرَّرَ فِي نَوْعِ الْحَسَنِ» - ، قِسْمًا وَاحِدًا. ثُمَّ مَا عُدِمَتْ فِيهِ تِلْكَ الصِّفَةُ مَعَ صِفَةٍ أُخْرَى مُعَيَّنَةٍ ، قِسْمًا ثَانِيَا. ثُمَّ مَا عُدِمَتْ فِيهِ مَعَ صِفَتَيْنِ مُعَيَّنَتَيْنِ ، قِسْمَا ثَالِثًا؛ وَهَكَذَا إِلَىٰ أَنْ يَسْتَوْفِيَ الصِّفَاتِ الْمَذْكُورَاتِ جُمَعَ .
ثُمَّ يَعُودَ وَيُعَيِّنَ مِنَ الِابْتِدَاءِ صِفَةٌ غَيْرَ الَّتِي عَيْنَهَا أَوَّلًا ، ويَجْعَلَ مَا عُدِمَتْ فِيهِ وَحْدَهَا قِسْمَا، ثُمَّ الْقِسْمَ الْآخَرَ مَا عُدِمَتْ فِيهِ مَعَ عَدَمِ صِفَةٍ أُخْرَى ، وَلْتَكُنِ الصِّفَةُ الْأُخْرَى غَيْرَ
العسقلاني :
ولم يُصِب في ذلك ، فإن الذي قسمه ابن حبان في مقدمة كتاب « الضعفاء » له الأسباب الموجبة لتضعيف الرواة ، لا تقسيم الحديث الضعيف ، ثم إنه بلغ بالأسباب المذكورة عشرين قسما ، لا تسعةً وأربعين .
والحاصل ؛ أن الموضع الذي ذكر ابن حبان فيه ذلك ما عرفنا مظنته - والله الموفق .
***
الجزء 2 — ص ٧