النَّوْعُ الثَّالِثُ
وَأَطْنَبَ أَبُو حَاتِم ابْنُ حِبَّانَ الْبُسْتِيُّ فِي تَقْسِيمِهِ ، فَبَلَغَ بِهِ )
خَمْسِينَ قِسْمَا إِلَّا وَاحِدًا ٧٢ .
العسقلاني :
=
عموم ولا خصوص، بخلاف الصحيح والحسن، فقد قررنا - فيما
مضى - أن بينهما عموما وخصوصًا وأنه يمكن اجتماعهما وانفراد كل
،
منهما ، بخلاف الاسم والفعل والحرف
والحق ؛ أن كلام المصنف مُعْترَض ، وذلك أن كلامه يُعطي أن الحديث
حيث ينعدم فيه صفة من صفات الصحيح يُسمى ضعيفًا ، وليس كذلك ؛ لأن تمام الضبط - مثلاً - إذا تخلف ، صَدَق أن صفات الصحيح لم تجتمع
،
ويسمى الحديث الذي اجتمعت فيه الصفات سواه : حسنا لا ضعيفا وما من صفة من صفات الحسن إلا وهي إذا انعدمت كان الحديث ضعيفًا . ولو عبر بقوله : كل حديث لم تجتمع فيه صفات القبول»، لكان أسلم من الاعتراض وأخْصَرَ - والله أعلم .
۷۲. العسقلاني: قوله : وأَطنب أبو حاتم ابن حبان في
تقسيمه » - إلى آخره .
أقول : لَمْ أقف على كلام ابن حبان في ذلك
وتجاسر بعض من عاصرناه (۱) فقال : « هو في أول كتابه في الضعفاء » ؛
(۱) هو الزركشي في «نكته» (۳۹۱/۱)
الجزء 2 — ص ٦