علوم الحديث لابن الصلاح - عوض الله - ط ابن عفان 1=6 — الصفحة ٥١٠

النَّوْعُ الثَّالِثُ وَأَطْنَبَ أَبُو حَاتِم ابْنُ حِبَّانَ الْبُسْتِيُّ فِي تَقْسِيمِهِ ، فَبَلَغَ بِهِ ) خَمْسِينَ قِسْمَا إِلَّا وَاحِدًا ٧٢ . العسقلاني : = عموم ولا خصوص، بخلاف الصحيح والحسن، فقد قررنا - فيما مضى - أن بينهما عموما وخصوصًا وأنه يمكن اجتماعهما وانفراد كل ، منهما ، بخلاف الاسم والفعل والحرف والحق ؛ أن كلام المصنف مُعْترَض ، وذلك أن كلامه يُعطي أن الحديث حيث ينعدم فيه صفة من صفات الصحيح يُسمى ضعيفًا ، وليس كذلك ؛ لأن تمام الضبط - مثلاً - إذا تخلف ، صَدَق أن صفات الصحيح لم تجتمع ، ويسمى الحديث الذي اجتمعت فيه الصفات سواه : حسنا لا ضعيفا وما من صفة من صفات الحسن إلا وهي إذا انعدمت كان الحديث ضعيفًا . ولو عبر بقوله : كل حديث لم تجتمع فيه صفات القبول»، لكان أسلم من الاعتراض وأخْصَرَ - والله أعلم . ۷۲. العسقلاني: قوله : وأَطنب أبو حاتم ابن حبان في تقسيمه » - إلى آخره . أقول : لَمْ أقف على كلام ابن حبان في ذلك وتجاسر بعض من عاصرناه (۱) فقال : « هو في أول كتابه في الضعفاء » ؛ (۱) هو الزركشي في «نكته» (۳۹۱/۱)
الجزء 2 — ص ٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.