علوم الحديث لابن الصلاح - عوض الله - ط ابن عفان 1=6 — الصفحة ٤٩٩

= ٤٩٩ مَعْرِفَةُ الْحَسَنِ مِنَ الْحَدِيثِ و الصالح» ؛ قيل : هو ما يصلح لإقامة الحجة . وقيل : هو ما يصلح للاعتبار . والله أعلم ومن ذلك: قول أبي داود بشأن «سننه » : وما كان في كتابي من حديث فيه وهن شديد فقد بينته ، ومنه ما لا سنده ، وما لم أذكر فيه شيئًا فهو صالح، وبعضها أصح من بعض . أي: صالح للاستشهاد . والله أعلم ومن يصح الألفاظ التي يوردونها أيضا في مقام القبول : الحجة» : وهو يشمل كل ما يصلح لإقامة الحجة، ولو كان دون الصحيح . وقول ابن حبان في الضعفاء - كثيرًا -: «لا يعجبني الاحتجاج به إلا فيما وافق عليه الثقات فهو يعني بـ «الاحتجاج هنا : الاستئناس والاستشهاد ، وقد صرح هو بذلك في مواضع ، ولفظه في بعضها : لا يجوز الاحتجاج به إلا فيما وافق الثقات ، فيكون حديثه كالمتآنس به ، دون المحتج بما يرويه » . ومن ذلك : قول الإمام أحمد الله في عمرو بن شعيب : ربما احتججنا به، وربما وجس في القلب منه شيء . فالاحتجاج هنا بمعنى : الاستشهاد ، وقد صرح الإمام أحمد أيضًا بذلك ، فقال في رواية أخرى: عمرو بن شعيب له أشياء مناكير ، وإنما يكتب حديثه يعتبر به ، فأما أن يكون حجة فلا » . و المتفق عليه ) : هو ما اتفق البخاري ومسلم على تخريجه في (صحيحهما » من حديث صحابي واحد، أما إذا كان المتن الواحد عند أحدهما من حديث صحابي غير الصحابي الذي أخرجه عنه الآخر مع اتفاق لفظ المتن أو معناه ، فالظاهر من أنهم لا يعدونه من المتفق . تصرفاتهم =
الجزء 1 — ص ٤٩٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.