=
٤٩٩
مَعْرِفَةُ الْحَسَنِ مِنَ الْحَدِيثِ
و الصالح» ؛ قيل : هو ما يصلح لإقامة الحجة . وقيل : هو ما يصلح للاعتبار . والله أعلم
ومن
ذلك: قول أبي داود بشأن «سننه » :
وما كان في كتابي من حديث فيه وهن شديد فقد بينته ، ومنه ما لا سنده ، وما لم أذكر فيه شيئًا فهو صالح، وبعضها أصح من بعض . أي: صالح للاستشهاد . والله أعلم
ومن
يصح
الألفاظ التي يوردونها أيضا في مقام القبول : الحجة» : وهو يشمل كل ما يصلح لإقامة الحجة، ولو كان دون الصحيح . وقول ابن حبان في الضعفاء - كثيرًا -: «لا يعجبني الاحتجاج به إلا فيما وافق عليه الثقات فهو يعني بـ «الاحتجاج هنا : الاستئناس والاستشهاد ، وقد صرح هو بذلك في مواضع ، ولفظه في بعضها :
لا يجوز الاحتجاج به إلا فيما وافق الثقات ، فيكون حديثه كالمتآنس به ، دون المحتج بما يرويه » . ومن ذلك : قول الإمام أحمد الله في عمرو بن شعيب :
ربما احتججنا به، وربما وجس في القلب منه شيء . فالاحتجاج هنا بمعنى : الاستشهاد ، وقد صرح الإمام أحمد أيضًا بذلك ، فقال في رواية أخرى:
عمرو بن شعيب له أشياء مناكير ، وإنما يكتب حديثه يعتبر به ، فأما أن يكون
حجة فلا » .
و المتفق عليه ) : هو ما اتفق البخاري ومسلم على تخريجه في (صحيحهما » من حديث صحابي واحد، أما إذا كان المتن الواحد عند أحدهما من حديث صحابي غير الصحابي الذي أخرجه عنه الآخر مع اتفاق لفظ المتن أو معناه ، فالظاهر من أنهم لا يعدونه من المتفق . تصرفاتهم
=
الجزء 1 — ص ٤٩٩