٤٩٨
النَّوْعُ الثَّانِي
الله
و الجيد» غير المجود»، فإن هذا من أسماء المردود ، كما سيأتي – إن شاء تعالى - في مبحث «تدليس التسوية» . وقد يطلق «الجيد» على الغريب والمنكر أيضًا، كما سبق مثله في «الحسن» . ومن ذلك : قول أبي داود: ( أنا لا أحدث عن فضل بن سهل الأعرج ؛ لأنه كان
لا يفوته حديث جيد . وقال ابن عمار : يحيى الحماني قد سقط حديثه . قيل : فما علته ؟ قال : لم يكن لأهل الكوفة حديث جيد غريب ولا لأهل المدينة ولا لأهل بلد حديث جيد غريب إلا رواه ، فهذا يكون هكذا .
يعني : من فعل هذا، يستحق أن يسقط حديثه، وهذا الفعل هو ما يسمى عندهم بـ «السرقة » ، ويصفون فاعله بـ سارق الحديث ، وقد وصف الحماني بهذا . و المقبول» ؛ هو ما ترجح فيه جانب القبول على جانب الرد، وهو ما يجب العمل به عند الجمهور .
وقال الحافظ
في النزهة» (ص : ۷۱ - ۷۲):
المتواتر كله مقبول ؛ لإفادته القطع بصدق مخبره، بخلاف غيره من أخبار الآحاد ؛ لكن إنما وجب العمل بالمقبول منها لأنها إما أن يوجد فيها أصل صفة القبول - وهو ثبوت صدق الناقل - أو أصل صفة الرد - وهو ثبوت كذب الناقل - ؛
أو لا .
فالأول : يغلب على الظنِّ ثبوت صدق الخبر ؛ لثبوت صدق ناقله ؛ فيؤخذ به . والثاني : يغلب على الظن كذب الخبر ، لثبوت كذب ناقله ، فيطرح .. والثالث : إن وجدت قرينة تلحقه بأحد القسمين التحق ، وإلا فيتوقف فيه ، وإذا توقف عن العمل به صار كالمردود لا لثبوت صفة الرد ، بل لكونه لم توجد فيه صفة توجب القبول . والله أعلم»
الجزء 1 — ص ٤٩٨