مَعْرِفَةُ الْحَسَنِ مِنَ الْحَدِيثِ
٤٩٥
،
العسقلاني : قولعه : وإنما قال السلفي : والحكم بصحة أصولها ولا يلزم من كون الشيء له أصل صحيح أن يكون هو صحيحًا . قلت : وحاصله تؤهيم ابن الصلاح في نقله لكلام السلفي، وهو في ذلك تابع للعلامة مغلطاي، وما تضمنه من الإنكار ليس بجيد، إذ العبارتان جميعًا موجودتان في كلام السلفي، لكن ما نقله مغلطاي - وتبعه شيخنا - سابق ، ثم عاد السلفي وقال ما نقله ابن الصلاح عنه بزيادة :
= أصل يرجع إليه ، أي : مخرج صحيح، أو إسناد صحيح تقوم به الحجة، يُرجع
إليه .
ومن ذلك : قول محمد بن علي بن حمزة المروزي : سألت يحيى بن معين عن هذا الحديث - يعني : حديث عوف بن مالك ، عن النبي صلى الله عليه وسلم: «تفترق أمني - قال : ليس له أصل . قلت : فنعيم بن حماد ؟ قال : نعيم ثقة» ! قلت: كيف يحدث ثقة بـ «باطل»؟! قال: «شبه له » .
وهو في تاريخ بغداد) (۳۰۷/۱۳ - ۳۰۸) .
وكذا ؛ قولهم : « لا إسناد له » ، هو كمثل قولهم : « لا أصل له ، لا يقصدون نفي
جنس الإسناد، وإنما يقصدون إسنادًا صالحًا للحجة ، إسنادا يصلح الاعتماد عليه .
ومن ذلك أن الإمام أحمد بن حنبل الله سئل عن بعض أسانيد حديث :
ما بين المشرق والمغرب قبلة فقال : ليس له إسناد»، وهذا الحديث له : أسانيد
เ
كثيرة ، ثم إنه سئل عن الحديث بإسناده والإسناد معروف والإمام أحمد يعرفه .
وهذا كله ؛ يطلقونه سواء كان الراوي الذي أخطأ في الحديث ثقة ، أو غير ثقة ، وسواء كان خطؤه في المتن أو في الإسناد ، وعلى الثاني فمرادهم أنه لا أصل له بهذا الإسناد - والله أعلم .
:
الجزء 1 — ص ٤٩٥