٤٩٤
العراقي =
النَّوْعُ الثَّانِي
فقال : وكتاب أبي داود فهو أحد الكتب الخمسة التي اتفق أهلُ الحَلُ والعقد من الفقهاء وحفاظ الحديث الأعلام النبهاء على قبولها والحكم بصحة أصولها » - انتهى
ولا يلزم من كون الشيء له أصل صحيح أن يكون هو صحيحًا، فقد ذكر ابن الصلاح - عند ذكر التعليق -: «أن ما لم يكن في لفظه جَزْم ، مثل : « رُوي " فليس في شيء منه حكم منه بصحة ذلك عمن ذكره عنه » ، قال : « ومع ذلك فإيراده له في أثناء الصحيح مُشْعِرٌ بصحة أصله » - انتهى . فلم يحكم في هذا بصحة ، مع كونه له أصل صحيحٌ (۱ كونه له أصل صحيح (۱) - والله أعلم .
(۱) ومن هذه الحيثية ؛ لم يكن قول المحدثين في الحكم على الحديث : «له أصل مستلزمًا عندهم صحة الحديث أو أنه موصول ؛ بل قد يكون ضعيفا أو مرسلا ، فقد يكون هذا الأصل الذي وجد له فيه من العلل ما يستوجب معها ضعفه ،
من سوء
حفظ
من جاء به ، ، أو إرساله . ذكر لابن أبي حاتم الرازي - كما في (العلل ) لابنه (٤٨) - حديث من رواية عطاء بن السائب ، عن محارب بن دثار ، عن ابن عمر مرفوعًا، في الوضوء من
لحوم الإبل ، فقال : كنت أنكر هذا الحديث ؛ لتفرده ، فوجدت له أصلا» . ثم ذكره من وجه آخر عن عطاء ، موقوفا على ابن عمر، ثم قال: «موقوف
أشبه اهـ .
هذا ؛ وقول العلماء المتقدمين: لا أصل له لا يقصدون منه نفي جنس الإسناد - كما هو اصطلاح المتأخرين وإنما يقصدون نفي أن يكون للحديث =
6-
الجزء 1 — ص ٤٩٤