علوم الحديث لابن الصلاح - عوض الله - ط ابن عفان 1=6 — الصفحة ٤٩٢

٤٩٢ العسقلاني = النَّوْعُ الثَّانِي الحافظ عبد الغني كتاب الكمال في أسماء الرجال » - الذي هذبه الحافظ أبو الحجاج المزي -، فذكره فيهم . وإنما عدل ابن طاهر - ومن تبعه - عن - ومن تبعه - عن عد «الموطا» إلى عد «ابن ماجه ، لكون زيادات «الموطإ » على «الكتب الخمسة» الأحاديث من المرفوعة يسيرة جدا ، بخلاف ابن ماجه ، فإن زياداته أضعاف زيادات «الموطا»، فأرادوا بضم كتاب ابن ماجه» إلى «الخمسة» تكثير الأحاديث المرفوعة - والله أعلم . ومن هنا ؛ يتبين ضعف طريقة مَنْ صنف في الأحكام بحذف الأسانيد من الكتب المذكورة، كأبي البركات ابن تيمية ؛ فإنهم يخرجون الحديث منها ويَغزونه إليها من غير بيان صحته أو ضعفه • وأعجب من ذلك ؛ أن الحديث يكون في «الترمذي» وقد ذكر علته ، فيخرجونه منه مقتصرين على قولهم : رواه الترمذي ، مُغرضين عما ذكر من علته (۱) = صاحب التعريف ) (۷۰۸) أنه يحكي عمن تقدمه، فقال: «فعلم أن كتاب ابن ماجه مقرون بالكتب الخمسة قديما .. والرافعي وإن تأخرت وفاته عن ابن طاهر ، لكنه يحكي عمن تقدمه » ! . كذا ؛ وإنما حكى عمن تقدمه كلامًا آخر لا تعلق له بجعل ابن ماجه من الأصول ؛ فلينتبه إلى ذلك ، ولا يغتر بتهافت أمثال هذا المتهافت ! ! (۱) وأعجب منهم ؛ من لا يذكر حكم الإمام الذي خرج الحديث ، ثم يذهب هو فيحكم عليه بحكمه الخاص المبني على النظرة السطحية في إسناده ، من غير=
الجزء 1 — ص ٤٩٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.