٤٩٢
العسقلاني
=
النَّوْعُ الثَّانِي
الحافظ عبد الغني كتاب الكمال في أسماء الرجال » - الذي هذبه الحافظ
أبو الحجاج المزي -، فذكره فيهم .
وإنما عدل ابن طاهر - ومن تبعه - عن - ومن تبعه - عن عد «الموطا» إلى عد «ابن ماجه ، لكون زيادات «الموطإ » على «الكتب الخمسة» الأحاديث من المرفوعة يسيرة جدا ، بخلاف ابن ماجه ، فإن زياداته أضعاف زيادات «الموطا»، فأرادوا بضم كتاب ابن ماجه» إلى «الخمسة» تكثير الأحاديث المرفوعة - والله أعلم .
ومن هنا ؛ يتبين ضعف طريقة مَنْ صنف في الأحكام بحذف الأسانيد من الكتب المذكورة، كأبي البركات ابن تيمية ؛ فإنهم يخرجون الحديث منها ويَغزونه إليها من غير بيان صحته أو ضعفه
•
وأعجب من ذلك ؛ أن الحديث يكون في «الترمذي» وقد ذكر علته ، فيخرجونه منه مقتصرين على قولهم : رواه الترمذي ، مُغرضين عما ذكر من علته (۱)
= صاحب التعريف ) (۷۰۸) أنه يحكي عمن تقدمه، فقال: «فعلم أن كتاب ابن ماجه مقرون بالكتب الخمسة قديما .. والرافعي وإن تأخرت وفاته عن ابن طاهر ، لكنه يحكي عمن تقدمه » ! .
كذا ؛ وإنما حكى عمن تقدمه كلامًا آخر لا تعلق له بجعل ابن ماجه من الأصول ؛ فلينتبه إلى ذلك ، ولا يغتر بتهافت أمثال هذا المتهافت ! ! (۱) وأعجب منهم ؛ من لا يذكر حكم الإمام الذي خرج الحديث ، ثم يذهب هو فيحكم عليه بحكمه الخاص المبني على النظرة السطحية في إسناده ، من غير=
الجزء 1 — ص ٤٩٢