مَعْرِفَةُ الْحَسَنِ مِنَ الْحَدِيثِ
٤٩١
العسقلاني
فهي
=
حكاية لا تصح ؛ لانقطاع إسنادها، وإن كانت محفوظة فلعله
أراد ما فيه من الأحاديث الساقطة إلى الغاية، أو كان ما رأى من الكتاب إلا جزءا منه فيه هذا القَدْر .
وقد حكم أبو زرعة على أحاديث كثيرة منه بكونها باطلة أو ساقطة أو
منكرة، وذلك محكي في كتاب العلل لابن أبي حاتم .
وكان الحافظ صلاح الدين العلائي يقول : «ينبغي أن يُعَدَّ «كتاب الدارمي سادسًا للكتب الخمسة بدل كتاب ابن ماجه ؛ فإنه قليل الرجالِ الضعفاء ، نادرُ الأحاديثِ المنكرة والشاذة، وإن كانت فيه أحاديث
)
مرسلة وموقوفة ، فهو - مع ذلك - أولى من كتاب ابن ماجه » .
قلتُ : وبعض أهل العلم لا يعدُّ السادس إلا « الموطأ » ، كما صنع رزين السرقسطي ، وتبعه المجد ابن الأثير في جامع الأصول»، وكذا غيره . وحكى ابن عساكر، أن أوَّل مَنْ أضاف كتاب ابن ماجه» إلى الأصول أبو الفضل ابن طاهر ، وهو كما قال ، فإنه عمل « أطرافه » معها ، وصنف جزءا في شروط الأئمة الستة»، فعده ثم عمل
معهم
(1)
(۱) وقول الرافعى فى التدوين» في أخبار (قزوين) (٤٩/٢): ويقرن سننه - أي : سنن ابن ماجه - بالصحيحين وسنن أبي داود والنسائي وجامع الترمذي . هذا لا يتعارض مع قول من قال من العلماء : إن أول من عد «سنن ابن ماجه » في الأصول هو ابن طاهر المقدسي ؛ لأن الرافعي متأخر عن ابن طاهر ، لكن ظن =
الجزء 1 — ص ٤٩١