علوم الحديث لابن الصلاح - عوض الله - ط ابن عفان 1=6 — الصفحة ٤٦٦

العراقي - = النَّوْعُ الثَّانِي متهمين ، بل ثقات » . قال : فظهر من هذا ؛ أن الحسن عند أبي عيسى صفة لا تخص هذا القسم ، بل قد يشاركه فيها الصحيح» ، قال : « فكل صحيح عنده حسن ، وليس كل حسن صحيحا - انتهى كلامه . وقد اعترض على ابن المواق في هذا الحافظ أبو الفتح اليعمري، فقال في شرح الترمذي : بقي عليه ، أنه اشترط في الحسن أن يُروى من وجه آخر ، ولم يشترط ذلك في الصحيح » - انتهى . " هكذا ؛ اعترض أبو الفتح على ابن المواق بهذا في «مقدمة شرح أثناء الشرح ، عند حديث عائشة : «كان الترمذي » ، ثم إنه خالف ذلك في رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج من الخلاء قال : غفرانك»، فإن الترمذي قال عقبه : هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث إسرائيل ، عن 6 يوسف بن أبي بردة ، ولا نعرف في هذا الباب إلا حديث عائشة » فأجاب أبو الفتح عن هذا الحديث : بأن الذي يحتاج إلى مجيئه من غير وجه ما كان راويه في درجة المستور، ومن لم تثبت عدالته قال : وأكثر ما في الباب أن الترمذي عَرَّف بنوع منه لا بكل أنواعه » . وأجاب بعض المتأخرين - وهو الحافظ عماد الدين ابن كثير في مختصره لعلوم الحديث - عن أصل الاستشكال بما حاصله : «أن الجمع في حديث واحد بين الصحة والحسن درجة متوسطة بين الصحيح والحسن ، فقال : والذي يظهر : أنه يُشَرَّبُ الحكم بالصحة على الحديث بالحسن ، كما يشرب الحسن بالصحة ، قال : «فعلى هذا ؛
الجزء 1 — ص ٤٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.