مَعْرِفَةُ الْحَسَنِ مِنَ الْحَدِيثِ
٤٦٥
العراقي =
ولما ضعف ابن دقيق العيد ما أجاب به ابن الصلاح عن الاستشكال المذكور ، أجاب عنه بما حاصله :
أن الحسن لا يُشترط فيه قيد القصور عن الصحيح، وإنما يجيئه القصور حيث انفرد الحسن . وأما إذا ارتفع إلى درجة الصحة فالحسن حاصل لا محالة تبعًا للصحة ؛ لأن وجود الدرجة العليا - وهي فيصح أن يقال : «حسن»
والإتقان - لا يُنافي وجود الدنيا - كالصدق
6-
باعتبار الصفة الدنيا ، صحيح باعتبار الصفة العليا ) .
الحفظ
قال : « ويلزم على هذا ؛ أن يكون كل صحيح. حسنًا ، ويؤيده قولهم : «حسن» في الأحاديث الصحيحة، وهذا موجود في كلام المتقدمين -
انتهى .
وقد سبقه إلى نحو ذلك الحافظ أبو عبد الله ابن المواق ؛ فقال في كتابه بغية النقاد » : «لم يخص الترمذي الحسن بصفة تميزه عن الصحيح ، فلا يكون صحيحًا إلا وهو غير شاذ ، ولا يكون صحيحًا حتى تكون رواته غير
غضبا، في حديث أوس عن أبي مسعود يؤم القوم» . قال شعبة : إنا - والله - الله فيه منذ سنة أن أدعه [ كلام غير واضح ] حديث رواه الناس عنه ؛
نستخير
إسماعيل بن خالد وأبو إسحاق ومسعر قال شعبة : لا يكون هذا حديث سنة ، يقوله رسول الله ، ليس في الدنيا
ما يشبهه ، فلا يسمعه من النبي صلى الله عليه وسلم إلا أبو مسعود ، ولا يسمعه منه إلا أوس ! » اهـ .
والله أعلم .
الجزء 1 — ص ٤٦٥