علوم الحديث لابن الصلاح - عوض الله - ط ابن عفان 1=6 — الصفحة ٤٦٥

مَعْرِفَةُ الْحَسَنِ مِنَ الْحَدِيثِ ٤٦٥ العراقي = ولما ضعف ابن دقيق العيد ما أجاب به ابن الصلاح عن الاستشكال المذكور ، أجاب عنه بما حاصله : أن الحسن لا يُشترط فيه قيد القصور عن الصحيح، وإنما يجيئه القصور حيث انفرد الحسن . وأما إذا ارتفع إلى درجة الصحة فالحسن حاصل لا محالة تبعًا للصحة ؛ لأن وجود الدرجة العليا - وهي فيصح أن يقال : «حسن» والإتقان - لا يُنافي وجود الدنيا - كالصدق 6- باعتبار الصفة الدنيا ، صحيح باعتبار الصفة العليا ) . الحفظ قال : « ويلزم على هذا ؛ أن يكون كل صحيح. حسنًا ، ويؤيده قولهم : «حسن» في الأحاديث الصحيحة، وهذا موجود في كلام المتقدمين - انتهى . وقد سبقه إلى نحو ذلك الحافظ أبو عبد الله ابن المواق ؛ فقال في كتابه بغية النقاد » : «لم يخص الترمذي الحسن بصفة تميزه عن الصحيح ، فلا يكون صحيحًا إلا وهو غير شاذ ، ولا يكون صحيحًا حتى تكون رواته غير غضبا، في حديث أوس عن أبي مسعود يؤم القوم» . قال شعبة : إنا - والله - الله فيه منذ سنة أن أدعه [ كلام غير واضح ] حديث رواه الناس عنه ؛ نستخير إسماعيل بن خالد وأبو إسحاق ومسعر قال شعبة : لا يكون هذا حديث سنة ، يقوله رسول الله ، ليس في الدنيا ما يشبهه ، فلا يسمعه من النبي صلى الله عليه وسلم إلا أبو مسعود ، ولا يسمعه منه إلا أوس ! » اهـ . والله أعلم .
الجزء 1 — ص ٤٦٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.