علوم الحديث لابن الصلاح - عوض الله - ط ابن عفان 1=6 — الصفحة ٤٥٤

٤٥٤ العسقلاني = النَّوْعُ الثاني بالاستقراء التفرقة ، يُحكم له بمقتضى ذلك ، ويحمل إطلاقه على الإسناد والمتن معًا ، وتقييده على الإسناد فقط ، ومن عرف من حاله أنه لا يصف الحديث دائمًا أو غالبًا إلا بالتقييد، فيحتمل أن يقال في حقه ما قاله - المصنف آخرًا (۱) والله أعلم . (۱) وبناءً على هذا ؛ يكثر في استعمال أهل العلم، ومن المتأخرين منهم على وجه الخصوص، الجمع بين الصحة والنكارة في الحكم على حديث واحد، فيقولون - مثلاً - : هذا صحيح إلا أنه منكر ، وإنما يقصدون بقولهم : (صحيح) « ظاهر الإسنادِ ، وبقولهم : منكر المتنَ ، وربما قيدوا الصحة بالإسناد . وذلك ؛ أن النكارة يطلقها الأئمة أحيانًا ويريدون بطلان المتن أو الجزء المستنكر منه ، حتى ولو كان الإسناد ظاهره الصحة ، فلا تلازم بين صحة الإسناد وصحة المتن ، فقد يكون الإسناد رجاله ثقات ، ولكن يرى الأئمة أن هذا الثقة دخل عليه حديث في حديث، أو أدخل عليه الحديث عن غير عمد . من ذلك : روى أبو الأزهر أحمد بن الأزهر ، وهو صدوق ، عن عبد الرزاق ، عن معمر بإسناده حديثا في فضائل علي استنكره الأئمة ، فقال ابن معين لما سمعه : من الكذاب الذي يحدث عن عبد الرزاق « عن عبد الرزاق . . . » فقام أبو الأزهر وقال : أنا ذا ! فقال يحيى : الذنب لغيرك في هذا الحديث»، واعتذر إليه . « هو انظر : تاريخ بغداد» (٤٢/٤) فرغم أنه لم يرَ في إسناده كذابًا أو متهما بالكذب، إلا أنه لم يتردد في استنكار المتن . وانظر : «المستدرك» و «تلخيصه» (۱۲۷/۳-۱۲۸).
الجزء 1 — ص ٤٥٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.