علوم الحديث لابن الصلاح - عوض الله - ط ابن عفان 1=6 — الصفحة ٤٥٣

مَعْرِفَةُ الْحَسَنِ مِنَ الْحَدِيثِ ٤٥٣ مِنْهُ الْحُكْمُ لَهُ بِأَنَّهُ صَحِيحٌ فِي نَفْسِهِ؛ لأَنَّ عَدَمَ الْعِلْةِ وَالقَادِح هُوَ الْأَصْلُ وَالظَّاهِرُ - وَاللَّهُ أَعْلَمُ * ٦٤ ٦٤. العسقلاني : قوله : « السابع : قولهم : «هذا حديث صحيح : الإسناد»، دون قولهم : حديث صحيح ؛ لأنه قد يقال : «صحيح الإسناد ولا يصح - أي : المتن - ؛ لكونه - أي : الإسناد - شاذًا أو معللا» قال : «غير أن المصنف المعتمد منهم، إذا اقتصر على ذلك، ولم يقدح فيه ، فالظاهر منه الحكم له بأنه صحيح ؛ لأن عدم العلة والقادح هو الأصل» . قلتُ : لا نسلّم أن عدم العلة هو الأصل؛ إذ لو كان هو الأصل الإسناد» ما اشترط عدمه في شرط الصحيح ، فإذا كان قولهم : صحيح يحتمل أن يكون مع وجود علةٍ ، لم يتحقق عدم العلة ، فكيف يحكم له بالصحة ؟ وقوله : ( إن المصنف المعتمد إذا اقتصر - إلى آخره ؛ يُوهم أن التفرقة التي فرقها أولا مختصة بغير المعتمد ، وهو كلام يَنْبُو عنه السمع ؛ لأن المعتمد هو قول المعتمد ، وغير المعتمد لا يعتمد والذي يظهر لي : أن الصواب التفرقة بين من يفرق في وصفه الحديث بالصحة بين التقييد والإطلاق، وبين من لا يفرّق : فمن عرف من حاله
الجزء 1 — ص ٤٥٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.