مَعْرِفَةُ الْحَسَنِ مِنَ الْحَدِيثِ
٤٥٣
مِنْهُ الْحُكْمُ لَهُ بِأَنَّهُ صَحِيحٌ فِي نَفْسِهِ؛ لأَنَّ عَدَمَ الْعِلْةِ وَالقَادِح
هُوَ الْأَصْلُ وَالظَّاهِرُ - وَاللَّهُ أَعْلَمُ *
٦٤
٦٤. العسقلاني : قوله : « السابع : قولهم : «هذا حديث صحيح : الإسناد»، دون قولهم : حديث صحيح ؛ لأنه قد يقال : «صحيح الإسناد ولا يصح - أي : المتن - ؛ لكونه - أي : الإسناد - شاذًا أو معللا» قال : «غير أن المصنف المعتمد منهم، إذا اقتصر على ذلك، ولم يقدح فيه ، فالظاهر منه الحكم له بأنه صحيح ؛ لأن عدم العلة والقادح هو
الأصل» .
قلتُ : لا نسلّم أن عدم العلة هو الأصل؛ إذ لو كان هو الأصل
الإسناد»
ما اشترط عدمه في شرط الصحيح ، فإذا كان قولهم : صحيح يحتمل أن يكون مع وجود علةٍ ، لم يتحقق عدم العلة ، فكيف يحكم له
بالصحة ؟
وقوله : ( إن المصنف المعتمد إذا اقتصر - إلى آخره ؛ يُوهم أن التفرقة التي فرقها أولا مختصة بغير المعتمد ، وهو كلام يَنْبُو عنه السمع ؛ لأن المعتمد هو قول المعتمد ، وغير المعتمد لا يعتمد
والذي يظهر لي : أن الصواب التفرقة بين من يفرق في وصفه الحديث بالصحة بين التقييد والإطلاق، وبين من لا يفرّق : فمن عرف من حاله
الجزء 1 — ص ٤٥٣