٤١٨
النَّوْعُ الثَّانِي
العراقي :
=
بِحُجَّة، على أن ثَمَّ أحاديث صحيحةً مُخَرَّجة في «الصحيح»، وليست
في مسند أحمد ، منها : حديث عائشة في "
أم زرع (۱) .
(۱) وسيأتي قريبا، أنه روى حنبل عنه، أنه قال : «إن هذا الكتاب قد جمعته وانتقيته من أكثر من سبعمائة وخمسين ألفًا ، فما اختلف المسلمون فيه من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فارجعوا إليه ؛ فإن وجدتموه فيه وإلا فليس بحجة» .
قال ابن الجزري في المصعد الأحمد» (۳۱/۱):
أما قوله : فما اختلف فيه من الحديث رجع إليه ، وإلا فليس بحجة» ؛ يريد: أصول الأحاديث، وهو صحيح ؛ فإنه ما من حديث غالبًا إلا وله أصل في هذا المسند) - والله تعالى أعلم . اهـ .
>>
وقال ابن القيم في الفروسية » (ص : ٦٩):
هذه الحكاية ؛ قد ذكرها حنبل في تاريخه » ، وهي صحيحة بلا شك ؛ لكن لا تدل على أن كل ما رواه في «المسند » فهو عنده صحيح ، فالفرق بين أن يقول : كل حديث لا يوجد له أصل في المسند فليس بحجة»، وبين أن يقول: «كل حديث فيه فهو حجة ) ، وكلامه يدل على الأول لا على الثاني . وقد استشكل بعض الحفاظ هذا من أحمد، وقال: في الصحيحين أحاديث ليست في «المسند» ، وأجيب عن هذا بأن تلك الألفاظ بعينها - وإن خلا ( المسند» عنها - فلها فيه أصول ونظائر وشواهد ، وأما أن يكون متن صحيح لا مطعن فيه ليس له في المسند أصل
>>
ولا نظير ، فلا يكاد يوجد البتة » . اهـ .
)}
وقال الذهبي في سير النبلاء» (۳۲۹/۱۱):
قلت : في الصحيحين» أحاديث قليلة ، ليست في «المسند»، لكن قد يقال : لا ترد على قوله ؛ فإن المسلمين ما اختلفوا فيها ثم ما يلزم من هذا القول أن =
الجزء 1 — ص ٤١٨