علوم الحديث لابن الصلاح - عوض الله - ط ابن عفان 1=6 — الصفحة ٤١٨

٤١٨ النَّوْعُ الثَّانِي العراقي : = بِحُجَّة، على أن ثَمَّ أحاديث صحيحةً مُخَرَّجة في «الصحيح»، وليست في مسند أحمد ، منها : حديث عائشة في " أم زرع (۱) . (۱) وسيأتي قريبا، أنه روى حنبل عنه، أنه قال : «إن هذا الكتاب قد جمعته وانتقيته من أكثر من سبعمائة وخمسين ألفًا ، فما اختلف المسلمون فيه من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فارجعوا إليه ؛ فإن وجدتموه فيه وإلا فليس بحجة» . قال ابن الجزري في المصعد الأحمد» (۳۱/۱): أما قوله : فما اختلف فيه من الحديث رجع إليه ، وإلا فليس بحجة» ؛ يريد: أصول الأحاديث، وهو صحيح ؛ فإنه ما من حديث غالبًا إلا وله أصل في هذا المسند) - والله تعالى أعلم . اهـ . >> وقال ابن القيم في الفروسية » (ص : ٦٩): هذه الحكاية ؛ قد ذكرها حنبل في تاريخه » ، وهي صحيحة بلا شك ؛ لكن لا تدل على أن كل ما رواه في «المسند » فهو عنده صحيح ، فالفرق بين أن يقول : كل حديث لا يوجد له أصل في المسند فليس بحجة»، وبين أن يقول: «كل حديث فيه فهو حجة ) ، وكلامه يدل على الأول لا على الثاني . وقد استشكل بعض الحفاظ هذا من أحمد، وقال: في الصحيحين أحاديث ليست في «المسند» ، وأجيب عن هذا بأن تلك الألفاظ بعينها - وإن خلا ( المسند» عنها - فلها فيه أصول ونظائر وشواهد ، وأما أن يكون متن صحيح لا مطعن فيه ليس له في المسند أصل >> ولا نظير ، فلا يكاد يوجد البتة » . اهـ . )} وقال الذهبي في سير النبلاء» (۳۲۹/۱۱): قلت : في الصحيحين» أحاديث قليلة ، ليست في «المسند»، لكن قد يقال : لا ترد على قوله ؛ فإن المسلمين ما اختلفوا فيها ثم ما يلزم من هذا القول أن =
الجزء 1 — ص ٤١٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.