علوم الحديث لابن الصلاح - عوض الله - ط ابن عفان 1=6 — الصفحة ٤١٧

مَعْرِفَةُ الْحَسَنِ مِنَ الْحَدِيثِ ٤١٧ العراقي = وفيه أمران : أحدهما : أن عَدَّهُ مسند الدارمي في جُملة هذه المسانيد مما أفرد فيه حديث كل صحابي وَحْدَه ؛ وَهُمُ منه، فإنه مُرَتَّب على الأبواب كالكُتب الخمسة، واشتهر تسميته بـ «المسند»، كما سمى البخاري المُسْنَد الجامع الصحيح، وإن كان مرتبا على الأبواب ؛ لكون أحاديثه مُسندة، إلا أن مسند الدارمي كثيرُ الأحاديث المرسلة والمنقطعة والمعضلة والمقطوعة - والله أعلم . " الأمر الثاني : أنه اعترض على المصنفِ بالنسبة إلى صحة بعض هذه المسانيد، بأن أحمد بن حنبل شَرَطَ في مسنده » : أن لا يُخرج إلا حديثا صحيحًا عنده ؛ قاله أبو موسى المديني ، وبأن إسحاق بن راهويه يُخرج أَمْثَل ما وَرَدَ عن ذلك الصحابي ؛ ذكره عنه أبو زرعة الرازي . وبأن مسند الدارمي » أطلق عليه اسم «الصحيح ) غير واحد من الحفاظ ، وبأن «مسند » البزار بين فيه الصحيحَ وغيره - انتهى ما اعترض به عليه . والجواب : أنا لا نسلم أن أحمد اشترط الصحة في كتابه ، والذي رواه أبو موسى المديني بسنده إليه : أنه سُئل عن حديث ، فقال : «انظروه، فإن كان في «المسند»، وإلا فليس بحُجَّةٍ»، وهذا ليس صَرِيحًا في أن ما فيه حُجّة ، بل فيه أن ما ليس في كتابه ليس جميع
الجزء 1 — ص ٤١٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.