٤١٠
النَّوْعُ الثَّانِي
العسقلاني
المهذب وغيره من تصانيفه، فاحتج بأحاديث كثيرةٍ مِنْ أَجْلِ سُكوت أبي داود عليها ، فلا يُغْتَر بذلك (۱) - والله أعلم .
-
***
(۱) قال الإمام الذهبي في سير الأعلام ) (۱۳) / ٢١٤-٢١٥) ، تعليقا على قول أبي داود: ذكرت في السنن الصحيح وما يقاربه ، فإن كان فيه وهن شديد بينته » ، قال الذهبي رحمه الله : قلت : فقد وفَّى الله بذلك بحسب اجتهاده، وبين ما ضعفه شديد ، ووهنه غير محتمل ، وكاسر عما ضعفه خفیف محتمل، فلا يلزم من سكوته - والحالة هذه - عن الحديث أن يكون حسنًا عنده ، ولا سيما إذا حكمنا على حد الحسن باصطلاحنا المولد الحادث، الذي هو في عرف السلف يعود إلى قسم من أقسام الصحيح ، الذي يجب العمل به عند جمهور العلماء ، أو الذي يرغب عنه أبو عبد الله البخاري، ويمشيه مسلم، وبالعكس، فهو داخل في أداني مراتب الصحة ، فإنه لو ذلك لخرج عن الاحتجاج، ولبقي متجاذبا بين الضعف والحسن . فكتاب أبي داود أعلى ما فيه من الثابت ما أخرجه الشيخان ، وذلك نحو من شطر الكتاب ، ثم يليه ما أخرجه أحد الشيخين ، ورغب عنه الآخر ، ثم يليه ما رغبا عنه ، وكان إسناده جيدا ، سالمًا من علة ،وشذوذ ثم يليه ما كان إسناده صالحًا ، وقبله العلماء لمجيئه من وجهين لينين فصاعدًا ، يعضد كل إسناد منهما الآخر، ثم يليه ما ضعف إسناده لنقص حفظ راويه ، فمثل هذا يمشيه أبو داود ، ويسكت عنه غالبًا ، ثم يليه ما كان بين الضعف من جهة راويه ، فهذا لا يسكت عنه ، بل يُوهنه غالبا ، وقد يسكت عنه بحسب شهرته ونكارته . والله أعلم» اهـ .
انحط
عن
الجزء 1 — ص ٤١٠