علوم الحديث لابن الصلاح - عوض الله - ط ابن عفان 1=6 — الصفحة ٤٠٩

مَعْرِفَةُ الْحَسَنِ مِنَ الْحَدِيثِ العسقلاني = ٤٠٩ وهذا جميعه ؛ إن حَمْلنا قوله : ( وما لم أقل فيه شيئًا فهو صالح» على أن مُراده : أنه صالح للحُجَّة، وهو الظاهر . وإن حَمَلناه على ما هو أعم ذلك - وهو الصلاحية للحُجَّة أو للاستشهاد أو المتابعة - ؛ فلا يلزم منه من أنه يَحْتَج بالضعيف . ويحتاج إلى تأمل تلك المواضع التي يَسْكتُ عليها وهي ضعيفة : هل فيها أفراد، أم لا؟ إن وجد فيها أفراد تَعيَّن الحَمْلُ على الأوّل، وإلا احتمل الثاني وعلى كل تقدير : فلا يَصْلح ما سكت عليه للاحتجاج مطلقا . ، وقد نبه على ذلك الشيخ محيي الدين النووي الله ، فقال : «في سنن أبي داود أحاديثُ ظاهرة الضعفِ ، لم يبينها، مع أنها مُتَفَقٌ على ضعفها ، فلا بُدَّ مِنْ تأويل كلامه . ثم قال : « والحق ؛ أن ما وجدناه في ( سننه» مما لم يبينه ، ولم يَنصَّ على صحته أو حُسْنه أحَدٌ مِمَّنِ يُعتمد ؛ فهو حَسَنٌ ، وإِن نُصَّ على ضَعْفه ممَّن يُعتمد أو رأى العارفُ في سندِه ما يقتضي الضعف ولا جابر له ؛ حَكَم بِضَعْفه، ولم يلتفت إلى سكوتِ أبي داود » . قلتُ : وهذا هو التحقيق ؛ لكنه خالف ذلك في مواضع من «شرح
الجزء 1 — ص ٤٠٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.