علوم الحديث لابن الصلاح - عوض الله - ط ابن عفان 1=6 — الصفحة ٤١

مقدمة المؤلف ٤١ = من رديئه ولا يعبثون بما بلغهم منه أن يحتجوا به على خصومهم إذا وافق مذاهبهم التي ينتحلونها ، ووافق أراءهُم التي يعتقدونها . وقد اصطلحوا على مواضعة بينهم في قبول الخبر الضعيف والحديث المنقطع ، إذا كان ذلك قد اشتهر عندهم ، وتعاورته الألسن فيما بينهم، من غير ثبت فيه أو يقين علم به ، فكان ذلك ضلة من الرأي، وغبنا فيه . وهؤلاء - وفقنا الله وإيَّاهم - ؛ لو حُكي لهم عن واحد من رؤساء مذاهبهم وزعماء نحلهم قول يقولُه باجتهاد من قبل نفسه، طلبوا فيه الثقة ، واستبرءوا له العهدة، فتجد أصحاب مالك، لا يعتمدون من مذهبه إلا ما كان من رواية ابن القاسم والأشهب وضربائهم من تلاد أصحابه، فإذا جاءت رواية عبد الله عبد الحكم وأضرابه لم تكن عندهم طائلا . وترى أصحاب أبي حنيفة ، لا يقبلون من الرواية عنه إلا ما حكاه أبو يوسف و محمد بن الحسن والعلية من أصحابه والأجلة من تلامذته ، فإن جاءهم عن الحسن ابن زياد اللؤلؤي وذويه رواية قول بخلافه لم يقبلوه ولم يعتمدوه . بن وكذلك تجد أصحاب الشافعي، إنَّما يعولون في مذهبه على رواية المزني والربيع بن سليمان المرادي ؛ فإذا جاءت رواية حرملة والجيزي وأمثالهما لم يلتفتوا إليها، ولم يعتدوا بها في أقاويله . وعلى هذا ؛ عادة كل فرقة من العلماء، في إحكام مذاهب أئمتهم وأستاذيهم . فإذا كان هذا دأبهم ، وكانوا لا يقنعون في أمر هذه الفروع ورواياتها عن هؤلاء الشيوخ إلا بالوثيقة والثبتِ ؛ فكيف يجوز لهم أن يتساهلوا في الأمر الأهم والخطب الأعظم ؟! وأن يتواكلُوا الرّواية والنقل عن إمام الأئمة ورسولِ ربِّ العزّةِ، الواجب حكمُهُ، اللازمة طاعتُه ، الذي يجب علينا التسليم لحكمه، والانقياد لأمره، من غلا حيث لا نجد في أنفسنا حرجًا مما قضاه ، ولا في صدورنا من شيء مما أبرمه وأمضاه ؟ ! » اهـ .
الجزء 1 — ص ٤١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.