علوم الحديث لابن الصلاح - عوض الله - ط ابن عفان 1=6 — الصفحة ٤٠

العسقلاني = مقدمة المؤلف وأما الفقه ؛ فلاحتياج الفقيه إلى الاستدلال بما ثبت من الحديث دون ما لم يثبت ؛ ولا يتبين ذلك إلا بعلم الحديث *** (1) (۱) قال الإمامُ الخطابي في معالم السنن ) (١/ ٥ - ٩) : رأيت أهل العلم في زماننا قد حصلوا حزبين ، وانقسموا إلى فرقتين : أصحاب حديث وأثر ، وأهل فقه ونظر وكل واحدة منهما لا تتميز عن أختها فى الحاجة، ولا تستغني عنها في درك ما تنحوه من البغية والإرادة ؛ لأن الحديث بمنزلة الأساس الذي هو الأصل، والفقه بمنزلة البناء الذي هو له كالفرع ، وكل بناء لم يوضع على قاعدة وأساس فهو منهار ، وكل أساس خلا عن بناء وعمارة فهو قفر وخراب . ووجدت هذين الفريقين - على ما بينهم من التداني في المحلين، والتقارب في الحاجة من بعضهم إلى بعض وشمول الفاقة اللازمة لكل منهم ، المنزلتين، وعموم إلى صاحبه - إخوانا متهاجرين وعلى سبيل الحق بلزوم التناصر والتعاون غير متظاهرين . فأما هذه الطبقة ، الذين هم أهل الأثر والحديث ؛ فإن الأكثرين منهم إنما وكدهم الرّواياتُ ، وجمعُ الطرق ، وطلب الغريب والشاذ من الحديث ، الذي أكثره موضوع أو مقلوبٌ ؛ لا يراعون المتون، ولا يتفهمون المعاني، ولا يستنبطون سيرها، ولا يستخرجون ركازها وفقهها ؛ وربما عابوا الفقهاء ، وتناولوهم بالطعن ، وادعوا عليهم مخالفة ،السنن ولا يعلمون أنهم عن مبلغ ما أوتوه من العلم قاصرون، وبسوء القول فيهم آثمون . وأما الطبقة الأخرى، وهم أهل الفقه والنظر ؛ فإنّ أكثرهم لا يعرجُون من الحديث إلا على أقله، ولا يكادون يميزون صحيحه من سقيمه ، ولا يعرفون جيده =
الجزء 1 — ص ٤٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.