I
!
٤٠٣
مَعْرِفَةُ الْحَسَنِ مِنَ الْحَدِيثِ
قال الذهبي : قلت : بل خرَّج حديث الطبقة الأولى ، وحديث الثانية إلا النزر القليل مما يستنكره لأهل الطبقة الثانية .
ثم خرج لأهل الطبقة الثالثة أحاديث ليست بالكثيرة في الشواهد والاعتبارات والمتابعات، وقَلَّ إن خَرَّج لهم في الأصول شيئًا ، ولو استوعبت أحاديث أهل هذه الطبقة في الصحيح » ، لجاء الكتاب في حجم ما هو مرة أخرى ، ولنزل كتابه بذلك الاستيعاب عن رتبة الصحة وهم كعطاء بن السائب، وليث ، ويزيد بن أبي زياد ، ، وأبان بن صمعة، ومحمد بن إسحاق، ومحمد بن عمرو بن علقمة، وطائفة أمثالهم ، فلم يُخرج لهم إلا الحديث بعد الحديث إذا كان له أصل . وإنما يسوق أحاديث هؤلاء ، ويُكثر منها أحمد في مسنده» ، وأبو داود ، والنسائي وغيرهم. فإذا انحطوا إلى إخراج أحاديث الضعفاء الذين هم أهل الطبقة الرابعة، اختاروا منها، ولم يستوعبوها على حسب آرائهم واجتهاداتهم في
ذلك
وأما أهل الطبقة الخامسة ، كمن أجمع على اطراحه وتركه لعدم فهمه وضبطه ،
.
والله
أو لكونه متهما، فيندر أن يخرج لهم أحمد والنسائي. ويورد لهم أبو عيسى فيبينه بحسب اجتهاده ، لكنه قليل . ويورد لهم ابن ماجه أحاديث قليلة ولا يبين أعلم ، وقل ما يورد منها أبو داود ، فإن أورد بينه في غالب الأوقات . وأما أهل الطبقة السادسة، كغلاة الرافضة والجهمية الدعاة، وكالكذابين والوضاعين، وكالمتروكين المهتوكين، كعُمر بن الصُّبح، ومحمد المصلوب، ونوح بن أبي مريم، وأحمد الجويباري، وأبي حذيفة البخاري ، فما لهم في الكتب حرف، ما عدا عمر ، فإن ابن ماجه خرج له حديثا واحدًا فلم يصب . وكذا خرج ابن ماجه للواقدي حديثا واحدًا، فدلس اسمه وَأَبْهَمَه» اهـ .
الجزء 1 — ص ٤٠٣