علوم الحديث لابن الصلاح - عوض الله - ط ابن عفان 1=6 — الصفحة ٤٠٢

٤٠٢ العسقلاني = النَّوْعُ الثَّانِي والحق ؛ أنه لم يخرج شيئًا مما تفرد به الواحد منهم، وإنما يحتج بأَهْلِ القسم الأول، سواء تفردوا ، أم لا . ويُخَرِّجُ مِن أحاديث أهل القسم الثاني ما يَرْفع به التفرُّدَ عن أحاديث أهل القسم الأوّل . وكذلك إذا كان لحديث أهل القسم الثاني طرق كثيرة يعضد بعضها بَعْضًا، فإنه قد يُخرج ذلك . وهذا ظاهر بَين في كتابه ، ولو كان يُخرّج جميع أحاديث أهل القسم الثاني في الأصول، بل وفي المتابعات ؛ لكان كتابه أضعاف ما هو عليه . ألا تراه أخرج لعطاء بن السائب في المتابعات، وهو من المكثري وهو - مع ذلك - فَمَا لَهُ عنده سوى مواضع يسيرة . وكذا ؛ محمد بن إسحاق، وهو من بُحُورِ الحديث ، وليس له عنده في المتابعات إلا ستة أو سبعة . ، ولم يُخرج لليث بن أبي سليم ولا ليزيد بن أبي زياد، ولا لمجالد ابن سعيد ؛ إلا مقرونا وهذا ؛ بخلاف أبي داود، فإنه يُخْرُجُ أحاديث هؤلاء في الأصول، مُحْتجا بها ، ولأَجْلِ ذَا تَخَلَّف كتابه عن شَرْط الصحة (۱) >> (۱) قال الذهبي في سير ) الأعلام » (١٢ / ٥٧٥ - ٥٧٧) ، متعقبا القاضي عياضا ؛ مع التنبيه أن « الطبقة الثالثة في كلامه هي (الثانية) في كلام الحافظ ابن حجر
الجزء 1 — ص ٤٠٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.