مَعْرِفَةُ الْحَسَنِ مِنَ الْحَدِيثِ
العسقلاني
=
۳۷۱۰
وقد ذكرتُ طُرق حديثِ شَهْرٍ هذا في «كتاب المدرج» بدلائله وكيفية
الإدراج فيه - بحمد الله تعالى .
وإذا نَظَرَ المنصفُ (۱) إلى مجموع هذه الطرق علم أن للحديث أضلا (۲) ، وأنه ليس مما يُطرح ، وقد حسنوا أحاديث كثيرة باعتبار طرقٍ لها دون هذه - فالله أعلم .
تنبيهات :
الأول : معنى هذا المتن : أن الأذنين حُكمهما حكم الرأس في المسح ، لا أنهما جُزْءً من الرأس، بدليل أنه لا يُجزئ المسحُ على ما عليهما من شعر عند مَنْ يَجْتَزِئُ بِمَسْح بعض الرأس بالاتفاق . وكذلك لا يُجْزِئُ المحرم أن يقصر مما عليهما من شعر بالإجماع - والله الموفق .
(۱) في «ر»: «المصنف».
(۲) قد تقدم ؛ ؛ أنه موقوف، وأن رفعه خطأ ، فهذا هو أصله ؛ وعليه فالرفع شاذ، والشاذ لا يتقوى ولا يصلح في الحسن لذاته أو لغيره ، فتحسين هذا الحديث لا يستقيم مع القواعد .
.
أما الاحتجاج به ؛ فمن يحتج بالموقوف ، فهو عنده حجة ، وقد احتج به الإمام أحمد الله لذلك ؛ لكن فهم الشيخ الألباني الله في الصحيحة» (٤٧/١) من احتجاج الإمام أحمد به ، أن الحديث عنده صحيح، وليس هذا بشيء ؛ فإن فتوى العالم بمقتضى حديث لا تستلزم صحته عنده، لا سيما الإمام أحمد الذي يحتج
بالموقوف ؛ بل بالضعيف إذا لم يكن في الباب ما يخالفه ، كما هو معروف .
الجزء 1 — ص ٣٧١