علوم الحديث لابن الصلاح - عوض الله - ط ابن عفان 1=6 — الصفحة ٣٧١

مَعْرِفَةُ الْحَسَنِ مِنَ الْحَدِيثِ العسقلاني = ۳۷۱۰ وقد ذكرتُ طُرق حديثِ شَهْرٍ هذا في «كتاب المدرج» بدلائله وكيفية الإدراج فيه - بحمد الله تعالى . وإذا نَظَرَ المنصفُ (۱) إلى مجموع هذه الطرق علم أن للحديث أضلا (۲) ، وأنه ليس مما يُطرح ، وقد حسنوا أحاديث كثيرة باعتبار طرقٍ لها دون هذه - فالله أعلم . تنبيهات : الأول : معنى هذا المتن : أن الأذنين حُكمهما حكم الرأس في المسح ، لا أنهما جُزْءً من الرأس، بدليل أنه لا يُجزئ المسحُ على ما عليهما من شعر عند مَنْ يَجْتَزِئُ بِمَسْح بعض الرأس بالاتفاق . وكذلك لا يُجْزِئُ المحرم أن يقصر مما عليهما من شعر بالإجماع - والله الموفق . (۱) في «ر»: «المصنف». (۲) قد تقدم ؛ ؛ أنه موقوف، وأن رفعه خطأ ، فهذا هو أصله ؛ وعليه فالرفع شاذ، والشاذ لا يتقوى ولا يصلح في الحسن لذاته أو لغيره ، فتحسين هذا الحديث لا يستقيم مع القواعد . . أما الاحتجاج به ؛ فمن يحتج بالموقوف ، فهو عنده حجة ، وقد احتج به الإمام أحمد الله لذلك ؛ لكن فهم الشيخ الألباني الله في الصحيحة» (٤٧/١) من احتجاج الإمام أحمد به ، أن الحديث عنده صحيح، وليس هذا بشيء ؛ فإن فتوى العالم بمقتضى حديث لا تستلزم صحته عنده، لا سيما الإمام أحمد الذي يحتج بالموقوف ؛ بل بالضعيف إذا لم يكن في الباب ما يخالفه ، كما هو معروف .
الجزء 1 — ص ٣٧١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.