۳۷۰
العسقلاني
-
النَّوْعُ الثَّانِي
وقد مال أبو الحسن ابن القطان إلى الحكم بصحته ؛ لثقة رجاله واتصاله ، وقال ابن دقيق العيد : «لعله أَمْثَلُ إسنادِ في هذا الباب» . قلتُ : وليس بجيدٍ ؛ لأن فيه العلةَ التي وصفناها، والشذوذ، فلا يُحكم له بالصحة ، كما تقرر - والله أعلم .
وأما حديث ابن عمر : فرواه البيهقي في الخلافيات من طريق : ضمرة بن ربيعة ، عن إسماعيل بن عياش ، عن يحيى بن سعيد ، عن
نافع ، عن ابن عمر
مقال ، وهذا منها .
•
ورجاله ثقات ، إلا أن رواية إسماعيل بن عياش عن الحجازيين فيها
والمحفوظ : من حديث نافع ، عن ابن عمر - مِنْ قولِهِ
عنه
كذا ؛ رواه عبد الرزاق وأبو بكر بن أبي شيبة ؛ من طرقٍ وكذا ؛ رواه ابن أبي شيبة أيضًا من رواية سعيد بن مرجانة وهلال ابن أسامة كلاهما، عن ابن عمر - موقوفا .
وأما حديث أبي أمامة : فقد أشار إليه شيخُنا ، وقوله : «إن ابن حبان أخرجه في صحيحه من رواية شهر عن أبي أمامة» ؛ فيه نظر ، بل ليس هو في صحيح ابن حبان البتة، لا من طريق أبي أمامة ولا من طريق غيره ، بل لم يُخرج ابن حبان في صحيحه» لِشَهْرٍ شيئًا
•
الجزء 1 — ص ٣٧٠