مَعْرِفَةُ الْحَسَنِ مِنَ الْحَدِيثِ
٣٤٣
كَلَامِ لَهُ ذَكَرَ فِيهِ وُجُوهَا مِنَ الِاسْتِدْلَالِ عَلَى صِحَّةِ مَخْرَجِ الْمُرْسَل ، بِمَجِيئِهِ مِنْ وَجْهِ آخَرَ .
٥٥ العراقي: قوله - حكاية عن نص الشافعي رضاه في «مراسيل التابعين» - : أنه يقبل منها المرسل الذي جاء نحوه مسندا، وكذلك لو وافقه مرسَلٌ آخر ، أرسله مَنْ أخَذ العلم عن غير رجال التابعي الأول ، في كلام له ذكر فيه وجوها من الاستدلال على صحة مخرج المرسل بمجيئه من وجه آخر » - انتهى كلامه .
وفيه نظر ؛ من حيث إن الشافعي رسول الله إنما يقبل من المراسيل - التي اعْتَضَدت بما ذكر - مراسيل كبار التابعين، بشروط أخرى فيمَنْ أرسل كما نص عليه في «الرسالة» ، فقال :
>>}
،
والمنقطع مختلف ؛ فَمَنْ شَاهَدَ أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من
التابعين ، فحدث حديثًا منقطعًا عن النبي صلى الله عليه وسلم اعتبر عليه بأمور : منها : أن يُنظر إلى ما أرسل من الحديث، فإن شركه فيه الحفاظ المأمونون فأسندوه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل معنى ما روى ؛ كانت هذه دلالة على صحة مَنْ قَبل عنه وحفظه
وإن انفرد بإرسال حديث ، لم يَشْركه فيه من يُسنده : قبل ما ينفرد به
من ذلك
ويعتبر عليه ؛ بأن يُنظَرَ :
الجزء 1 — ص ٣٤٣