علوم الحديث لابن الصلاح - عوض الله - ط ابن عفان 1=6 — الصفحة ٣٤٣

مَعْرِفَةُ الْحَسَنِ مِنَ الْحَدِيثِ ٣٤٣ كَلَامِ لَهُ ذَكَرَ فِيهِ وُجُوهَا مِنَ الِاسْتِدْلَالِ عَلَى صِحَّةِ مَخْرَجِ الْمُرْسَل ، بِمَجِيئِهِ مِنْ وَجْهِ آخَرَ . ٥٥ العراقي: قوله - حكاية عن نص الشافعي رضاه في «مراسيل التابعين» - : أنه يقبل منها المرسل الذي جاء نحوه مسندا، وكذلك لو وافقه مرسَلٌ آخر ، أرسله مَنْ أخَذ العلم عن غير رجال التابعي الأول ، في كلام له ذكر فيه وجوها من الاستدلال على صحة مخرج المرسل بمجيئه من وجه آخر » - انتهى كلامه . وفيه نظر ؛ من حيث إن الشافعي رسول الله إنما يقبل من المراسيل - التي اعْتَضَدت بما ذكر - مراسيل كبار التابعين، بشروط أخرى فيمَنْ أرسل كما نص عليه في «الرسالة» ، فقال : >>} ، والمنقطع مختلف ؛ فَمَنْ شَاهَدَ أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من التابعين ، فحدث حديثًا منقطعًا عن النبي صلى الله عليه وسلم اعتبر عليه بأمور : منها : أن يُنظر إلى ما أرسل من الحديث، فإن شركه فيه الحفاظ المأمونون فأسندوه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل معنى ما روى ؛ كانت هذه دلالة على صحة مَنْ قَبل عنه وحفظه وإن انفرد بإرسال حديث ، لم يَشْركه فيه من يُسنده : قبل ما ينفرد به من ذلك ويعتبر عليه ؛ بأن يُنظَرَ :
الجزء 1 — ص ٣٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.