٣٤٢
الله
النَّوْعُ الثَّانِي
ذَكَرْنَا لَهُ
وَإِذَا اسْتَبْعَدَ ذَلِكَ مِنَ الْفُقَهَاءِ الشَّافِعِيَّةِ مُسْتَبْعِدٌ . نَصَّ الشَّافِعِيِّ» رَ فِي مَرَاسِيلِ التَّابِعِينَ » ٥٤ : «أَنَّهُ يَقْبَلُ مِنْهَا الْمُرْسَلَ الَّذِي جَاءَ نَحْوُهُ مُسْنَدًا ، وَكَذَلِكَ لَوْ وَافَقَهُ مُرْسَلٌ آخرُ ، أَرْسَلَهُ مَنْ أَخَذَ الْعِلْمَ عِنْ غَيْرِ رِجَالِ التَّابِعِيِّ الْأَوَّلِ » - فِي
العراقي =
وجوه، بل من غير وجه ، كما سَبَقَ ذلك في كلام الترمذي ، وعلى هذا ؛ فمجيئه من وجهين كافٍ في حَدٌ الحديث الحسن (۱) - والله أعلم .
* * *
٥٤ العسقلاني : قوله : ( وإذا استبعد ذلك من الفقهاء الشافعية مُستبعد ، ذكرنا له نصّ الشافعي في قبول مراسيل التابعين - إلى آخره . أقول : إنما اقتصر على الشافعية دون غيرهم ؛ لأنهم هم الذين يَرُدُّون المرسل دون غيرهم من الفقهاء، ومع ذلك فالشافعي لا يَرُدُّه مطلقا . ولكن ؛ اقتصاره على الفقهاء في استبعاد ذلك عجيب ؛ فإن جمهور المحدثين لا يقبلون رواية المستور ، وهو قِسْمٌ مِن المجهول، فروايته بمفردها ليست بحُجّة عندهم، وإنما يُحتج بها عند بعضهم بالشروط التي ذكرها الترمذي ، فلا معنى لتخصيص ذلك بالفقهاء
***
(۱) کلام ابن القطان السابق في النكتة السابقة ظاهر في اشتراط كثرة الطرق ،
وكذا ما نقلناه عن السخاوي ؛ فتنبه .
الجزء 1 — ص ٣٤٢