علوم الحديث لابن الصلاح - عوض الله - ط ابن عفان 1=6 — الصفحة ٣٣٨

۳۳۸ العسقلاني = النَّوْعُ الثَّانِي سيأتي ) ، (1) وكذا قول المصنف : إن الحسن إذا جاء مِن طُرق ارْتَقَى إلى الصحة»، كما سيأتي . فأما ما حَرَّرناه عن الترمذي، أنه يُطلق عليه اسم الحسن، من الضعيف والمنقطع إذا اعتضد ؛ فلا يتجه إطلاق الاتفاق على الاحتجاج به جميعه، ولا دعوى الصحة فيه إذا أتى من طرق . ويُؤيد هذا : قولُ الخطيب : أَجْمَع أهل العلم على أن الخبر لا يجب قبوله إلا من العاقل الصدوق المأمون على ما يُخبر به ) (۲) ( وقد صرّح أبو الحسن ابن القطان - أحَدُ الحُفَّاظ النقاد من أهل المغرب - في كتابه بيان الوهم والإيهام : بـ « أن هذا القسم لا يُحتج به كله، بل يُعمل به في فضائل الأعمال، ويُتوقف عن العمل به في الأحكام ، إلا إذا كثرت طرقه (۳) أو عضده اتصال عمل، أو موافقة شاهد أو ظاهرُ القرآن» . صحيح ، >> (۱) في التنبيه التاسع من هذا النوع . (۲) هذه الفقرة في «ن» جاءت بعد الفقرة التالية ، ووضعها هنا هو الأشبه . والله أعلم . وانظر ما سيأتي آخر هذه النكتة العسقلانية . (۳) مثله قول السخاوي (۱ (۸۲) : ولكن حيث ثبت اختلاف صنيع الأئمة في إطلاق الحسن ، فلا يسوغ إطلاق القول بالاحتجاج به ، بل لا بد من النظر في ذلك : فما كان منه منطبقا على الحسن لذاته ؛ فهو حجة ، أو الحسن لغيره ؛ فيفصل بين ما تكثر طرقه فيحتج به ، وما لا فلا ؛ وهذه أمور جملية تدرك تفاصيلها بالمباشرة » اهـ .
الجزء 1 — ص ٣٣٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.