مَعْرِفَةُ الْحَسَنِ مِنَ الْحَدِيثِ
العسقلاني :
=
۳۳۷
جميع
ذلك إذا
وإذا تقرّر ذلك ، وكان من رأيه - أي : الترمذي - أن اعتضد لمجيئه من وجه آخر أو أكثر، نُزِّلَ منزلة الحَسَنِ ؛ احتمل أن لا يوافقه غيرُه على هذا الرأي ، أو يبادر للإنكار عليه ، إذا وَصَف حديث الراوي الضعيف أو ما إسناده منقطع بكونه حَسَنًا ، فاحتاج إلى التنبيه على اجتهاده في ذلك، وأفصح عن مُضطلحِهِ فيه، ولهذا أطلق الحَسَن لما
عرف به ، فلم يقيده بغرابة ولا غيرها ، ونسبه إلى نفسه وإلى من يرى رأيه فقال : «عندنا ، كل حديث - إلى آخر كلامه الذي ساقه شيخنا بلفظه .
وإذا تقرر ذلك ؛ بقي وراءه أمر آخر
6
وذلك ؛ أن المصنف وغير واحد نقلوا الاتفاق على أن الحديث
الحسن يُحتج به كما يُحتج بالصحيح، وإن كان دُونه في المرتبة . فما المراد - على هذا - بالحديث الحسَن الذي اتفقوا فيه على ذلك ؟ هل هو القسم الذي حرَّره المصنفُ ، وقال : « إن كلام الخطابي يُنزل عليه ، وهو رواية الصدوق المشهور بالأمانة - إلى آخر كلامه ، أو القسم الذي ذكرناه آنفًا عن الترمذي مع مجموع أنواعه التي ذكرنا أمثلتها ، أو ما هو أعم من ذلك؟
لم
أرَ مَن تعرَّض لتحرير هذا والذي يظهر لي : أن دعوى الاتفاق إنما تصح على الأول دون الثاني ، وعليه أيضًا يَتَنزَّلُ قول المصنف : « إن كثيرا من أهل الحديث لا يُفرق بين الصحيح والحسن كالحاكم ، كما
الجزء 1 — ص ٣٣٧