علوم الحديث لابن الصلاح - عوض الله - ط ابن عفان 1=6 — الصفحة ٣٢٣

مَعْرِفَةُ الْحَسَنِ مِنَ الْحَدِيثِ ۳۲۳ قُلْتُ : كُلُّ ذَلِكَ مُسْتَبْهُمْ لَا يَشْفِي الغَلِيلَ، وَلَيْسَ فِيمَا ذَكَرَهُ التّرْمِذِيُّ ، وَالْخَطَّابِيُّ» مَا يَفْصِلُ الْحَسَنَ مِنَ الصَّحِيحِ . وَقَدْ أَمْعَنْتُ النَّظَرَ فِى ذَلِكَ وَالْبَحْثَ ، جَامِعًا بَيْنَ أَطْرَافِ كَلَامِهِمْ ، مُلَاحِظًا مَوَاقِعَ اسْتِعْمَالِهِمْ، فَتَنَقَّحَ لِي وَاتَّضَحَ : أَنَّ الْحَدِيثَ الْحَسَنَ قِسْمَانِ : أَحَدُهُمَا : الْحَدِيثُ الَّذِي لَا يَخْلُو رِجَالُ إِسْنَادِهِ مِنْ مَسْتُورٍ لَمْ تَتَحَقَّقْ أَهْلِيَّتُهُ ، غَيْرَ أَنَّهُ لَيْسَ مُغَفَّلًا كَثِيرَ الْخَطَا فِيمَا يَرْوِيهِ ، وَلَا هُوَ مُتَهَمْ بِالْكَذِبِ فِي الْحَدِيثِ - أَيْ : لَمْ يَظْهَرْ مِنْهُ تَعَمُدُ الْكَذِبِ فِي الْحَدِيثِ ، ولَا سَببٌ آخَرُ مُفَسِّقٌ - ؛ وَيَكُونُ مَتْنُ الْحَدِيثِ - مَعَ ذَلِكَ - قَدْ عُرِفَ ، بِأَنْ رُوِيَ مِثْلُهُ أَوْ نَحْوُهُ مِنْ وَجْهِ آخَرَ أَوْ أَكْثَرَ ، حَتَّى اعْتَضَدَ بِمُتَابَعَةِ مَنْ تَابَعَ رَاوِيَهُ عَلَىٰ مِثْلِهِ . أَوْ بِمَا لَهُ مِنْ شَاهِدٍ - وَهُوَ وُرُودُ حَدِيثٍ آخَرَ بِنَحْوِهِ - ، فَيَخْرُجُ بِذَلكَ عَنْ أَنْ يَكُونَ شَاذًا وَمُنْكَرًا . وَكَلَامُ التَّرْمِذِي عَلَى هَذَا القِسْم يَتَنَزَّلُ . الْقِسْمُ الثَّانِي : أَنْ يَكُونَ رَاوِيهُ مِنَ الْمَشْهُورِينَ بِالصِّدْقِ وَالْأَمَانَةِ ، غَيْرَ أَنَّهُ لَمْ يَبْلُغْ دَرَجَةً رِجَالِ الصَّحِيح ، لِكَوْنِهِ يَقْصُرُ
الجزء 1 — ص ٣٢٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.