۳۲۲
النَّوْعُ الثَّانِي
وَقَالَ بَعْضُ الْمُتَأَخْرِينَ : الْحَدِيثُ الَّذِي فِيهِ ضَعْفٌ قَرِيبٌ
.
مُحْتَمَلٌ ، هُوَ الْحَدِيثُ الْحَسَنُ ، وَيَصْلُحُ لِلْعَمَلِ بِهِ».
ه العراقي: قوله : وقال بعض المتأخرين : الحديث الذي فيه ضَعْفٌ قريب محتمل ، هو الحديث الحَسَن» - انتهى . وأراد المصنف ببعض المتأخرين هنا : أبا الفرج ابن الجوزي ، فإنه
هكذا قال في كتابيه ( الموضوعات و العلل المتناهية .
قال الشيخ تقي الدين ابن دقيق العيد في الاقتراح » : «إن هذا ليس مضبوطا بضابط يتميز به القَدْرُ المحتمل من غيره» ، قال : « وإذا اضطرب
هذا الوصف لم يحصل التعريف المميز للحقيقة » (۱) .
***
(۱) قال الذهبي في الموقظة » (ص : ۲۸ - ۲۹) :
ثم لا تطمع بأن للحسن قاعدة تندرج كل الأحاديث الحسان فيها، فإنا على إياس من ذلك، فكم من حديث تردد فيه الحفاظ: هل هو حسن أو ضعيف أو صحيح ؟ بل الحافظ الواحد يتغير اجتهاده في الحديث الواحد ، فيوما يصفه بالصحة ، ويوما يصفه بالحسن، ولربما استضعفه ، وهذا حق ؛ فإن الحديث الحسن يستضعفه الحافظ عن أن يرقيه إلى رتبة الصحيح، فبهذا الاعتبار فيه ضعف ما ؛ إذ الحسن لا ينفك عن ضعف ما، ولو انفك عن ذلك لصح
باتفاق » اهـ .
الجزء 1 — ص ٣٢٢