علوم الحديث لابن الصلاح - عوض الله - ط ابن عفان 1=6 — الصفحة ٣٢٢

۳۲۲ النَّوْعُ الثَّانِي وَقَالَ بَعْضُ الْمُتَأَخْرِينَ : الْحَدِيثُ الَّذِي فِيهِ ضَعْفٌ قَرِيبٌ . مُحْتَمَلٌ ، هُوَ الْحَدِيثُ الْحَسَنُ ، وَيَصْلُحُ لِلْعَمَلِ بِهِ». ه العراقي: قوله : وقال بعض المتأخرين : الحديث الذي فيه ضَعْفٌ قريب محتمل ، هو الحديث الحَسَن» - انتهى . وأراد المصنف ببعض المتأخرين هنا : أبا الفرج ابن الجوزي ، فإنه هكذا قال في كتابيه ( الموضوعات و العلل المتناهية . قال الشيخ تقي الدين ابن دقيق العيد في الاقتراح » : «إن هذا ليس مضبوطا بضابط يتميز به القَدْرُ المحتمل من غيره» ، قال : « وإذا اضطرب هذا الوصف لم يحصل التعريف المميز للحقيقة » (۱) . *** (۱) قال الذهبي في الموقظة » (ص : ۲۸ - ۲۹) : ثم لا تطمع بأن للحسن قاعدة تندرج كل الأحاديث الحسان فيها، فإنا على إياس من ذلك، فكم من حديث تردد فيه الحفاظ: هل هو حسن أو ضعيف أو صحيح ؟ بل الحافظ الواحد يتغير اجتهاده في الحديث الواحد ، فيوما يصفه بالصحة ، ويوما يصفه بالحسن، ولربما استضعفه ، وهذا حق ؛ فإن الحديث الحسن يستضعفه الحافظ عن أن يرقيه إلى رتبة الصحيح، فبهذا الاعتبار فيه ضعف ما ؛ إذ الحسن لا ينفك عن ضعف ما، ولو انفك عن ذلك لصح باتفاق » اهـ .
الجزء 1 — ص ٣٢٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.