علوم الحديث لابن الصلاح - عوض الله - ط ابن عفان 1=6 — الصفحة ٣١٨

۳۱۸ النَّوْعُ الثَّانِي فقد دل كلام الترمذي هنا أن الشاذ يقع في أحاديث الضعفاء ؛ لأنه اشترط لوصف الحديث بـ الحسن» أن يكون سالمًا من أن يكون راويه متهما بالكذب - يعني: أن يكون ضعفه هينا - ، ثم اشترط - مع ذلك - أن يكون حديث هذا الراوي سالما من الشذوذ ، فدل ذلك على أن الشذوذ - عند الترمذي - يقع في أحاديث الضعفاء ، ولو لم يكن يقع عنده في أحاديث الضعفاء لما كان لاشتراطه نفي الشذوذ هاهنا معنى .. والحافظ ابن حجر يصرح في مواضع كثيرة ، سبق بعضها، ويأتي بعضها، أن الترمذي إنما يحسن حديث الراوي الضعيف بشرط سلامته من الشذوذ ، وأن يروى من غير وجه نحوه ، وهذا بمثابة التسليم من الحافظ بأن الشذوذ عند الترمذي يقع في أحاديث الضعفاء فكيف - مع ذلك - فسر الشاذ» عند الترمذي بـ «الشاذ» عند الشافعي ، والحافظ إنما ينزل الشاذ ) عند الشافعي على حديث الراوي الثقة حيث يخالف من هو أرجح منه ، بل ويحتج بكلام الشافعي هذا على أن الشاذ لا بد وأن يكون راويه من الثقات ؟ !! فإما أن يغاير بين معنيي الشاذ) عند الإمامين - الشافعي ، والترمذي -، فيكون الشاذ» عند الشافعي مقيدًا بأحاديث الثقات ، بينما هو عند الترمذي يقع في أحاديث الضعفاء ، أو في أحاديث الثقات والضعفاء سواء ؛ وعليه ؛ فلا وفاق بين الإمامين في معنى الشاذ . وهذا بعيد ؛ وقد رأيت أن الحافظ ابن حجر مسبوق بجعل « الشاذ» عند الترمذي مثل «الشاذ» عند الشافعي . وإما أن يُقرَّ الحافظ ابن حجر بعدم مشروطية أن يكون راوي الحديث الشاذ» من الثقات ، بل يكون أعم من ذلك ؛ فيقع الشاذ في أحاديث الضعفاء كما يقع أيضًا في أحاديث الثقات وهذا الذي لا ينبغي أن يكون غيره، وعليه ، فـ الشاذ» و«المنكر» سواء ، =
الجزء 1 — ص ٣١٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.