مَعْرِفَةُ الْحَسَنِ مِنَ الْحَدِيثِ
۳۱۷
العسقلاني = قول الترمذي : ولا يكون شاذا» زيادة لا حاجة إليها ؛ لأن قوله : «يُروى
-
من غير وجه» ؛ يُغني عنه ثم قال : « فكأنه كَرَّره بلفظ مُتباين» .
أقول : بل ليس في كلامه تكرارٌ ، بل الشاذ» عنده : ما خالف فيه الراوي مَنْ هو أحفظ منه أو أكثر ، سواء تفرد به أو لم ينفرد ، كما صرح به
الشافعي (1) .
(۱) هذا صحيح، وقد سبق ابن حجر به :
"
قال ابن رجب الحنبلي في شرح العلل » (۳۸۴/۱) : ( الظاهر : أنه أراد بالشاذ
أن الثقات
ما قاله الشافعي، وهو يروي عن النبي خلافه » ، ثم فسره ابن رجب بعده بأنه : «ما يخالف الأحاديث الصحيحة) .
·
وكذا ؛ فسر شيخ الإسلام ابن تيمية - كما في مجموع الفتاوى ) (۳۹/۱۸) - الشاذ في كلام الترمذي ، بأنه ما يخالف الأحاديث الصحيحة ) . لكن ؛ هنا نكتة : وهو أن الحافظ ابن حجر ر الله قد قيد الشاذ - كما سيأتي في نوعه ونوع المنكر أيضًا، وكما في النخبة وشرحها ؛ قيده بأن يكون راويه ثقة أو صدوقا، وأن يكون قد خالف من هو أرجح منه ، وغاير بينه وبين المنكر ، من حيث إن راوي المنكر - عنده - ضعيفٌ .
» -
فكيف هنا فسر الحافظ ابن حجر الشاذ ) عند الترمذي بـ «الشاذ» عند الشافعي ، والترمذي إنما ذكر الشاذ في معرض حديثه عن الحسن ( عنده ، وتبين من تعريفه له أن الشاذ عنده يقع في أحاديث الضعفاء ، حيث قال :
وما ذكرنا في هذا الكتاب : حديث حسن ، فإنما أردنا به حسن إسناده عندنا:
كل حديث يروى ، لا يكون في إسناده من يُتهم بالكذب، ولا يكون الحديث شاذا ، ويروى من غير وجه نحو ذلك ، فهو عندنا حديث حسن .
=
الجزء 1 — ص ٣١٧