علوم الحديث لابن الصلاح - عوض الله - ط ابن عفان 1=6 — الصفحة ٣١٧

مَعْرِفَةُ الْحَسَنِ مِنَ الْحَدِيثِ ۳۱۷ العسقلاني = قول الترمذي : ولا يكون شاذا» زيادة لا حاجة إليها ؛ لأن قوله : «يُروى - من غير وجه» ؛ يُغني عنه ثم قال : « فكأنه كَرَّره بلفظ مُتباين» . أقول : بل ليس في كلامه تكرارٌ ، بل الشاذ» عنده : ما خالف فيه الراوي مَنْ هو أحفظ منه أو أكثر ، سواء تفرد به أو لم ينفرد ، كما صرح به الشافعي (1) . (۱) هذا صحيح، وقد سبق ابن حجر به : " قال ابن رجب الحنبلي في شرح العلل » (۳۸۴/۱) : ( الظاهر : أنه أراد بالشاذ أن الثقات ما قاله الشافعي، وهو يروي عن النبي خلافه » ، ثم فسره ابن رجب بعده بأنه : «ما يخالف الأحاديث الصحيحة) . · وكذا ؛ فسر شيخ الإسلام ابن تيمية - كما في مجموع الفتاوى ) (۳۹/۱۸) - الشاذ في كلام الترمذي ، بأنه ما يخالف الأحاديث الصحيحة ) . لكن ؛ هنا نكتة : وهو أن الحافظ ابن حجر ر الله قد قيد الشاذ - كما سيأتي في نوعه ونوع المنكر أيضًا، وكما في النخبة وشرحها ؛ قيده بأن يكون راويه ثقة أو صدوقا، وأن يكون قد خالف من هو أرجح منه ، وغاير بينه وبين المنكر ، من حيث إن راوي المنكر - عنده - ضعيفٌ . » - فكيف هنا فسر الحافظ ابن حجر الشاذ ) عند الترمذي بـ «الشاذ» عند الشافعي ، والترمذي إنما ذكر الشاذ في معرض حديثه عن الحسن ( عنده ، وتبين من تعريفه له أن الشاذ عنده يقع في أحاديث الضعفاء ، حيث قال : وما ذكرنا في هذا الكتاب : حديث حسن ، فإنما أردنا به حسن إسناده عندنا: كل حديث يروى ، لا يكون في إسناده من يُتهم بالكذب، ولا يكون الحديث شاذا ، ويروى من غير وجه نحو ذلك ، فهو عندنا حديث حسن . =
الجزء 1 — ص ٣١٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.