علوم الحديث لابن الصلاح - عوض الله - ط ابن عفان 1=6 — الصفحة ٢٦٧

مَعْرِفَةُ الصَّحِيحِ مِنَ الحَدِيثِ ٢٦٧ العراقي = والجواب : أن من لم يشترط في كتابه الصحيح، لا يزيد تخريجه للحديث قوة . نَعَمْ ؛ ما اتفق الستة على توثيق رواته أولى بالصحة مما اختلفوا فيه ، وإن اتفق عليه الشيخان . ** العسقلاني: قوا صه - عند ذكر أقسام الصحيح - : « أولها : صحيح أخرجه البخاري ومسلم جميعا . اعترض عليه ؛ بأن الأولى : أن يكون القسم الأول : ما بلغ مَبْلَغَ التواتر أو قاربه في الشهرة والاستفاضة . والجواب عن ذلك : أنا لا نَعْرِفُ حديثًا وُصف بكونه متواترا، ليس أصله في الصحيحين» أو أحدهما (۱) وقد ردَّ شيخنا اعتراض من قال : الأولى : أن القسم الأول ما رواه أصحاب الكتب الستة » ، برَد فيه نظر . (۱) تعقبه الشيخ الفاضل بكر أبو زيد - عافاه الله من كل مكروه وسوء - في كتابه القيم : التأصيل » بقوله (ص) (۲۰۷) : لكن متعقب بحديث : نضر الله امرأ سمع ، فليس في أحدهما اهـ . سمع»، » » قلت: ليس هذا الحديث متواترا، بل هو مشهور، وقد جعله الحاكم النيسابوري في «المعرفة)) (ص) : (۹۲) من أمثلة المشهور الذي لم يخرج في الصحيح». والله أعلم . |
الجزء 1 — ص ٢٦٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.