مَعْرِفَةُ الصَّحِيحِ مِنَ الحَدِيثِ
٢٦٧
العراقي =
والجواب : أن من لم يشترط في كتابه الصحيح، لا يزيد تخريجه
للحديث قوة .
نَعَمْ ؛ ما اتفق الستة على توثيق رواته أولى بالصحة مما اختلفوا فيه ،
وإن اتفق عليه الشيخان .
**
العسقلاني: قوا
صه
- عند ذكر أقسام الصحيح - : « أولها : صحيح
أخرجه البخاري ومسلم جميعا .
اعترض عليه ؛ بأن الأولى : أن يكون القسم الأول : ما بلغ مَبْلَغَ
التواتر أو قاربه في الشهرة والاستفاضة .
والجواب عن ذلك : أنا لا نَعْرِفُ حديثًا وُصف بكونه متواترا، ليس
أصله في الصحيحين» أو أحدهما (۱)
وقد ردَّ شيخنا اعتراض من قال : الأولى : أن القسم الأول ما رواه
أصحاب الكتب الستة » ، برَد فيه نظر .
(۱) تعقبه الشيخ الفاضل بكر أبو زيد - عافاه الله من كل مكروه وسوء - في كتابه القيم : التأصيل » بقوله (ص) (۲۰۷) : لكن متعقب بحديث : نضر الله امرأ سمع ، فليس في أحدهما اهـ . سمع»،
» »
قلت: ليس هذا الحديث متواترا، بل هو مشهور، وقد جعله الحاكم النيسابوري في «المعرفة)) (ص) : (۹۲) من أمثلة المشهور الذي لم يخرج في الصحيح». والله أعلم .
|
الجزء 1 — ص ٢٦٧