علوم الحديث لابن الصلاح - عوض الله - ط ابن عفان 1=6 — الصفحة ٢٦٦

٢٦٦ النَّوْعُ الأَوَّلُ وَقَولِهِ فِي أَوَّلِ بَابٍ مِنْ أَبْوَابِ الْغُسْلِ : «وَقَالَ بَهْزُ بْنُ حَكِيمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم : «اللَّهُ أَحَقُّ أَنْ يُسْتَحْيَا مِنْهُ ) . فَهَذَا - قَطْعًا - لَيْسَ مِنْ شَرْطِهِ، وَلِذَلِكَ لَمْ يُورِدُهُ الْحُمَيْدِيُّ فِي جَمْعِهِ بَيْنَ الصَّحِيحَيْنِ»؛ فَاعْلَمْ ذَلِكَ ؛ فَإِنَّهُ مُهِمْ خَافٍ - وَاللَّهُ أَعْلَمُ . *** السَّابِعَةُ : وَإِذَا انْتَهَى الْأَمْرُ فِي مَعْرِفَةِ الصَّحِيحِ إِلَىٰ مَا خَرَّجَهُ الْأَئِمَّةُ فِي تَصَانِيفِهِمُ الْكَافِلَةِ بِبَيَانِ ذَلِكَ ، كَمَا سَبَقَ ذِكْرُهُ ، فَالْحَاجَةُ مَاسَّةٌ إِلَى التَّنْبِيهِ عَلَى أَقْسَامِهِ بِاعْتِبَارِ ذَلِكَ : فَأَوَّلُهَا : صَحِيحٌ أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ جَمِيعًا ٤٤ ٤٤ - العراقي: قوله - عند ذكر أقسام الصحيح - : «فأولها : صحيح، أخرجه البخاري ومسلم جميعًا» - انتهى . اعترض عليه ؛ بأن الأولى أن يقول : صحيح على شرط الستة وقيل - في الاعتراض عليه أيضًا - الصواب أن يقول : أصحها ما رواه الكتب الستة
الجزء 1 — ص ٢٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.