٢٦٦
النَّوْعُ الأَوَّلُ
وَقَولِهِ فِي أَوَّلِ بَابٍ مِنْ أَبْوَابِ الْغُسْلِ : «وَقَالَ بَهْزُ بْنُ حَكِيمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم : «اللَّهُ أَحَقُّ أَنْ
يُسْتَحْيَا مِنْهُ ) .
فَهَذَا - قَطْعًا - لَيْسَ مِنْ شَرْطِهِ، وَلِذَلِكَ لَمْ يُورِدُهُ الْحُمَيْدِيُّ فِي جَمْعِهِ بَيْنَ الصَّحِيحَيْنِ»؛ فَاعْلَمْ ذَلِكَ ؛ فَإِنَّهُ
مُهِمْ خَافٍ - وَاللَّهُ أَعْلَمُ .
***
السَّابِعَةُ : وَإِذَا انْتَهَى الْأَمْرُ فِي مَعْرِفَةِ الصَّحِيحِ إِلَىٰ مَا خَرَّجَهُ الْأَئِمَّةُ فِي تَصَانِيفِهِمُ الْكَافِلَةِ بِبَيَانِ ذَلِكَ ، كَمَا سَبَقَ ذِكْرُهُ ، فَالْحَاجَةُ مَاسَّةٌ إِلَى التَّنْبِيهِ عَلَى أَقْسَامِهِ بِاعْتِبَارِ ذَلِكَ :
فَأَوَّلُهَا : صَحِيحٌ أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ جَمِيعًا ٤٤
٤٤ - العراقي: قوله - عند ذكر أقسام الصحيح - : «فأولها : صحيح، أخرجه البخاري ومسلم جميعًا» - انتهى .
اعترض عليه ؛ بأن الأولى أن يقول : صحيح على شرط الستة وقيل - في الاعتراض عليه أيضًا - الصواب أن يقول : أصحها ما رواه الكتب الستة
الجزء 1 — ص ٢٦٦