علوم الحديث لابن الصلاح - عوض الله - ط ابن عفان 1=6 — الصفحة ٢٥٧

مَعْرِفَةُ الصَّحِيحَ مِنَ الحَدِيثِ ٢٥٧ العسقلاني رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال : أَلَكَ مالٌ غيره؟» قال : لا . فقال : «مَنْ يشتريه مِنّي ؟ » فاشتراه نعيم بن عبد الله العدوي بثمانمائة درهم، فجاء بها إلى الله فدفعها إليه ، ثم قال : «ابدأ بنفسك فتصدق عليها ، فإن فَضُل شيء فَلأَهْلك ، فإن فَضُل عَنْ أهلك شيءٌ فَلِذِي قرابتك ، فإن فَضل عن ذي قرابتك شيء فهكذا وهكذا» رسول فهذه الزيادة من حديث أبي الزبير عن جابر في قصة المدبر ؛ فيها إشعار بمعنى ما علقه البخاري من أن النبي الرد على المتصدق صدقته قبل النهي ثم نهاه ، لكن ليس في هذا تصريح بالنهي . فإن كان هو الذي أراده البخاري، فلا حرج عليه في عدم جزمه به ؛ لأن راوي الزيادة - وهو أبو الزبير - ليس ممن يحتج به على شرطه ، وعلى تقدير صلاحيته عنده للحُجَّة فقد تقدّم أنه ربما علق الحديث بالمعنى أو بالاختصار فلا يجزم به، بل يذكره بصيغة التمريض. ، للاختلاف في ذلك ، كما قرره الشيخ ، فعلى كل تقدير : لا يَتِمُّ للمعترض اعتراضه رابعها : ظهر لي أن مُراد البخاري بالتعليق السابق عن جابر ، حديث آخر غير حديث المدبر . وهو : ما أخبرني به إبراهيم بن محمد المؤذن بمكة، أن أحمد بن
الجزء 1 — ص ٢٥٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.