مَعْرِفَةُ الصَّحِيحَ مِنَ الحَدِيثِ
٢٥٧
العسقلاني
رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال : أَلَكَ مالٌ غيره؟» قال : لا . فقال : «مَنْ يشتريه مِنّي ؟ » فاشتراه نعيم بن عبد الله العدوي بثمانمائة درهم، فجاء بها إلى الله فدفعها إليه ، ثم قال : «ابدأ بنفسك فتصدق عليها ، فإن فَضُل شيء فَلأَهْلك ، فإن فَضُل عَنْ أهلك شيءٌ فَلِذِي قرابتك ، فإن فَضل عن ذي قرابتك شيء فهكذا وهكذا»
رسول
فهذه الزيادة من حديث أبي الزبير عن جابر في قصة المدبر ؛ فيها إشعار بمعنى ما علقه البخاري من أن النبي الرد على المتصدق صدقته قبل النهي ثم نهاه ، لكن ليس في هذا تصريح بالنهي .
فإن كان هو الذي أراده البخاري، فلا حرج عليه في عدم جزمه به ؛ لأن راوي الزيادة - وهو أبو الزبير - ليس ممن يحتج به على شرطه ، وعلى تقدير صلاحيته عنده للحُجَّة فقد تقدّم أنه ربما علق الحديث بالمعنى أو بالاختصار فلا يجزم به، بل يذكره بصيغة التمريض.
،
للاختلاف في ذلك ، كما قرره الشيخ ، فعلى كل تقدير : لا يَتِمُّ للمعترض
اعتراضه
رابعها : ظهر لي أن مُراد البخاري بالتعليق السابق عن جابر ، حديث آخر غير حديث المدبر .
وهو : ما أخبرني به إبراهيم بن محمد المؤذن بمكة، أن أحمد بن
الجزء 1 — ص ٢٥٧