٢٥٦
النَّوْعُ الأَوَّلُ
العسقلاني :
=
ثالثها : نَفيه أن يكون البخاري أراد بحديث جابر حديثه في بيع المدبر » ؛ ليس بِجَيد، بل الظاهر أنه أراده .
وقد سبق مغلطاي إلى ذلك ابن بطال في شرح البخاري ،
وعَبْدُ الحق في أواخر الجمع بين الصحيحين» له (۱) وغيرهما. ولا يلزم منه ما ألزمه المعترضُ الذي تعقب الشيخ كلامه ؛ على
ما سنبينه
وبيان ذلك : أن حديث جابر في بيع المدبر ، قد اتفق الشيخان على تخريجه من طرق : عن عطاء بن أبي رباح وعمرو بن دينار ، عنه .
وأخرجه البخاري من طريق محمد بن المنكدر ، عن جابر .
وليس في رواية واحدٍ منهم زيادة على قصة بيعه وإعطائه الثَّمَن
لصاحبه .
ورواه مسلم منفردًا به من طريق : أبي الزبير ، عن جابر ؛ فزاد فيه زيادة ليست عند البخاري .
ولفظه : «أعتق رجلٌ مِنْ بني عذرة عَبْدًا له عن دبر، فبلغ ذلك
(۱) وهذا غير الجمع بين الصحيحين للحميدي، وقد ذكر كثير ممن ترجموا لعبد الحق الإشبيلي كتابه هذا، وقال الذهبي في سير الأعلام) (۱۹۹/۲۱): وعَمِل الجمع بين الصحيحين بلا إسناد على ترتيب مسلم، وأتقنه وجوده » اهـ .
،
الجزء 1 — ص ٢٥٦