علوم الحديث لابن الصلاح - عوض الله - ط ابن عفان 1=6 — الصفحة ٢٤٤٥

فهرس القواعد والمسائل والفوائد قول التابعي : كانوا يفعلون كذا لا يدل على فعل جميع بل على البعض فلا حجة فيه حكم قول التابعي : أمرنا بكذا» أو « نهينا عن كذا» * حكم قول التابعي: «من السنة كذا» الأمة من سمع حال كفره من النبي صلى الله عليه وسلم ثم أسلم بعده وحدث عنه بما سمعه فهو تابعي وسماعه منه صحيح متصل لا يدفع التفرد عن الراوي بكل متابعة تجيء له حتى تكون صحيحة السند إلى المتابع سالمة من أي علة تقدح في ذلك رواية الصحابة عن التابعين غالبها ليست أحاديث مرفوعة وإنما هي من الإسرائيليات أو حكايات حيث روى الصحابة عن التابعين بينوه وأوضحوه إذا روى تابع التابع عن التابع حديثًا موقوفا عليه وهو حديث متصل مسند إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو نوع من المعضل إذا روى التابعي عن رجل من الصحابة ولم يسمه، هل يكون حجة؟ ۲۰۷ ٦١/٢ ٦١/٢ ٦٢/٢ ٢/ ٧٠ ۱۱۱/۲ ٢/ ١٢٣ ۱۳۱/۲ ١٦٢/٢ ۹۳ ،۹۲ ،۹۱/ * لا يلزم من تخريج مسلم للحديث في الباب عن رجل دون متابع أو شاهد أن يكون هذا الرجل محتجا به عنده فقد يكون إنما اعتمد على رواية غيره التي هي خارج «الصحيح» وإنما خرج رواية هذا لغرض العلو إذا تفرد الصدوق بشيء لا متابع له ولا شاهد ولم يكن عنده من الضبط ما يشترط في حد الصحيح والحسن فهو شاذ ٢٩٠/٢ ٣٦/٣
الجزء 6 — ص ٢٠٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.