٢٠٦
فهرس القواعد والمسائل والفوائد
الحديث الذي ترجح فيه الخطأ لا يصلح في باب الشواهد
والمتابعات
٣٥٣/١
٣٥٤/١
٣٦٤/١
٣٦٥/١
۳۷۷/۱
٤٣٥/١
٤٥١/١
المستور الذي لا يكون متهما بكذب أو فسق أو غفلة شديدة إذا لم يوجد له متابع أو لحديثه شاهد تكون روايته شاذة منكرة النكارة التي وجدت في الإسناد لا تدفع بالشواهد إنما تدفع بالمتابعة فقط بشروط
الرواية المنكرة لا تتقوى حتى تدفع نكارتها ولا تدفع نكارتها إلا بالمتابعة لأنها نكارة إسنادية
٤٣/١، ٣٤٥
٥٧/٢
٥٨/٢
٦٠/٢
٦١/٢
الحديث الذي يروى بإسناد حسن إذا كان له متابع بإسناد دونه فإنه لا يرقيه عن درجته ولكنه يفيده عند الترجيح * أحمد بن حنبل أتبع خلق الله للسنن مرفوعها وموقوفها
لم يعرف تعمد الكذب في التابعين
لا يقبل مرسل من بعد كبار التابعين
من
الألفاظ الدالة على الرفع أن يروي التابعي الحديث عن الصحابي بلفظ : «قال: قال كذا»
ما الحكمة في عدول التابعي عن قول الصحابي : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحوها إلى : «يرفعه» ونحوها؟
إذا قال الراوي عن التابعي : يرفع الحديث» أو « يبلغ به » فهو
مرفوع مرسل
حكم قول التابعي: «كنا نفعل كذا»
الجزء 6 — ص ٢٠٦