علوم الحديث لابن الصلاح - عوض الله - ط ابن عفان 1=6 — الصفحة ٢٢٩

مَعْرِفَةُ الصَّحِيحِ مِنَ الحَدِيثِ العراقي - ۲۲۹ الصحابة ، فالحُكم بصحته يتوقف على اتصال الإسناد بينه وبين الصحابي " . فيه نقص لا بد منه ، وهو : أنه يُشترط - مع اتصاله - ثقة مَنْ أَبْرزه من رجاله ، ويُخترز بذلك عَنْ مِثْل قول البخاري : وقال بَهز بن حكيم ، عن أبيه ، عن جده ، عن النبي صلى الله عليه وسلم : «الله أحَقُّ أن يُسْتَحْيا منه» . وقد ذكر المصنف بَعْدَ هذا : أن هذا ليس من شرط البخاري قطعًا ، قال : « ولذلك لم يُورده الحميدي في جمعه بين الصحيحين . الأمر الرابع : أنه اعترض على المصنفِ فيما قاله مِنْ أنَّ ما كان مجزوما به فقد حكم بصحته عمَّن علقه عنه ، وما لم يكن مجزوما به فليس فيه حكم بصحته وذلك ؛ لأن البخاري يُورد الشيء بصيغة التمريض، ثم يُخرجه في صحيحه» مُسندًا ويجزم بالشيء ؛ وقد يكون لا يصح ثم استدل المعترضُ بذلك، بأن البخاري قال في كتاب الصلاة» : ويُذكر عن أبي موسى : كنا نتناوبُ النبي صلى الله عليه وسلم عند صلاة العشاء»، ثم أسنده في باب فضل العشاء» . وقال في كتاب الطب » : ويُذكر عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم ، في الرقى بفاتحة الكتاب ، وهو مذكور عنده ،هكذا ، قال : ثنا سيدان بن مضارب : ثنا أبو معشر البراء : حدثني عبيد الله بن الأخنس ، عن ابن أبي مليكة، عن ابن عباس ؛ به » .
الجزء 1 — ص ٢٢٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.