علوم الحديث لابن الصلاح - عوض الله - ط ابن عفان 1=6 — الصفحة ٢٢٨

۲۲۸ النَّوْعُ الأَوَّلُ العراقي = والذي ذكره في ثالث التفريعات ) : أنَّ مَنْ رَوَى عَمَّن لَقيه بأي لفظ كان ، فإن حُكْمه الاتصال ، بشرط السلامة من التدليس . هذا حاصل ما ذكره ، وهو الصواب، وليس البخاري مدلسا (۱) ، ولم يذكره أحد بالتدليس - فيما رأيتُ - ؛ إلا أبا عبد الله ابن منده ، فإنه قال في جزء له في اختلاف الأئمة في القراءة والسماع والمناولة والإجازة» : أخرج البخاري في كتبه الصحيحة وغيرها : «قال لنا فلان»، وهي إجازة، وقال فلان»، وهو تدليس»، قال : « وكذلك مسلم أخرجه على هذا - انتهى كلام ابن منده وهو مردود عليه، ولم يوافقه عليه أحد علمته والدليل على بطلان كلامه : أنه ضَمَّ مع البخاري مسلما في ذلك ، ولم يَقُلْ مسلم في صحيحه» بعد المقدمة عن أحدٍ من شيوخه : قال فلان ، وإنما رَوَى عنهم بالتصريح، فهذا يدلك على توهين كلام ابن منده لكن ؛ سيأتي في النوع الحادي عشر » ما يَدُلُّكَ على أن البخاري قد يَذْكُر الشيء عن بعض شيوخه، ويكون بينهما واسطة، وهذا هو التدليس - والله أعلم . الأمر الثالث : أن قوله : «ثم إذا كان الذي علق عنه الحديث دون (۱) انظر: النكتة العسقلانية (رقم: ۱۱۸).
الجزء 1 — ص ٢٢٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.