٢٠٦
النَّوْعُ الأَوَّلُ
العسقلاني
والحاكم ؛ وإن كان ممن لا يُفَرِّقُ بين الصحيح والحسن، بل يجعل الجميع صحيحًا، تبعًا لمشايخه، كما قدَّمناه عن ابن خزيمة وابن حبان ؛ فإنما يناقش في دعواه أن أحاديث هؤلاء على شرط الشيخين أو أحدهما وهذا القسم هو عُمدة الكتاب
القسم الثالث : أن يكون الإسناد لم يخرجا له ، لا في الاحتجاج ولا في المتابعات
وهذا قد أَكْثَرَ منه الحاكم، فيخرج أحاديث عن خَلْقٍ ليسوا في الكتابين ، ويصححها ، لكن لا يدَّعي أنها على شرط واحد منهما، وربما ادعى ذلك على سبيل الوَهْم .
، عن
وكثير منها يعلق القول بصحتها على سلامتها من بعض رواتها ؛ كالحديث الذي أخرجه من طريق الليث ، عن إسحاق بن بَزُرْج (۱) الحسن بن علي ؛ في «التزين للعيد» .
(۱) في «ن»: «رباح»؛ تحريف .
،
(-
وبعدها زاي
و بزرج ، بفتح الباء المعجمة الموحدة - وقيل: بضمها مضمومة، وراء ساكنة، والجيم قد تبدل كافا اسم فارسي ، ومعناه : الكبير . والحديث ؛ في (المستدرك ) (٢٣٠/٤) ، من طريق إسحاق بن بزرج ، عن زيد ابن الحسن بن علي، عن أبيه : أمرنا رسول الله فى العيدين أن نلبس أجود ما نجد، وأن نتطيب بأجود ما نجد، وأن نضحى بأسمن ما نجد ؛ البقرة عن سبعة ، والجزور عن عشرة ؛ وأن نظهر التكبير وعلينا السكينة والوقار .
الجزء 1 — ص ٢٠٦