علوم الحديث لابن الصلاح - عوض الله - ط ابن عفان 1=6 — الصفحة ٢٠٥

مَعْرِفَةُ الصَّحِيحَ مِنَ الحَدِيثِ العسقلاني : ٢٠٥ ويلتحق بذلك : ما إذا أخرجا لرجل وتجنبا ما تَفَرَّد به أو ما خالف فيه . كما أخرج مسلم من نسخة «العلاء بن عبد الرحمن ، عن أبيه ، عن أبي هريرة ، ما لم يَنْفرد به. فلا يَحْسُنُ أن يقال : إن باقي النسخة على شرط مسلم ؛ لأنه [ما] أخرج بعضها ؛ [إلا] بعد أن تبين أن ذلك مما لم ينفرد به ) . فما كان بهذه المثابة لا يلتحق أفراده بشرطهما . وقد عقد الحاكم في كتاب « المدخل » بابا مستقلا ، ذَكَر فيه مَنْ أخرج له الشيخان في المتابعات، وعدد ما أخرجا من ذلك ، ثم إنه - مع الاطلاع - يُخرج أحاديثَ هؤلاء في المستدرك» ؛ زاعمًا أنها على (1) هذا شرطهما . ولا شك في نزول أحاديثهم عن درجة الصحيح، بل ربما كان فيها الشاذ والضعيف، لكن أكثرها لا ينزل عن درجة الحسن . = ابن غرقدة : سمعت الحي يتحدثون عن عروة على أن متابعة المجاهيل بعضهم لبعض مما يرتقي به الحديث ويتقوى به ، قال : وفي صحيح البخاري حديث من هذا القبيل في قصة وقعت العروة البارقي» . قلت : قد علمت أن البخاري لم يقصد إخراج هذه الرواية، فلا يعتبر صنيع البخاري شاهدا على صحة تقوية رواية المجهول بمن هو مجهول مثله ؛ فتنبه . (۱) قال أبو يعلى الخليلي في الإرشاد» (۲۱۸/۱ - ۲۱۹): العلاء بن عبد الرحمن ؛ مختلف فيه ؛ لأنه يتفرد بأحاديث لا يتابع عليها ، كحديثه عن أبيه ، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم : إذا كان النصف من شعبان فلا صوم حتى رمضان ؛ وقد أخرج مسلم في صحيحه المشاهير من حديثه ، دون هذا والشواذ اهـ . )}
الجزء 1 — ص ٢٠٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.