١٨٤
العسقلاني =
النَّوْعُ الأَوَّلُ
فقوله : «تتميم لمحذوف أو زيادة هو غرضنا هنا، وهو يختص بكتابي الإسماعيلي والبرقاني ؛ لأنهما استخرجا على البخاري،
و استخرج البرقاني على مسلم .
وقوله : مِنْ تنبيه على غرض ، أو كلام على إسناد ، أو تتبع لوهم ، أو بيان لاسم أو نسبٍ ، يَختص بكتابي الدارقطني وأبي يختص بكتابي الدارقطني وأبي مسعود ؛ ذاك في
" .
كتاب التتبع ، وهذا في كتاب الأطراف»
وقوله : « مما يتعلق بالكتابين ؛ احترز به عن تصانيفهم التي لا تتعلق
بـ «الصحيحين ، فإنه لم ينقل منها شيئًا هنا
فهذا الحميدي قد أَظْهَرَ اصطلاحه في خطبة كتابه .
،
ثم إنه - فيما تتبعته من كتابه - إذا ذكر الزيادة في المتن يغزوها لمن زادها من أصحاب المستخرجات ،وغيرهم فإنْ عَزَاها لِمَنِ استخرج أقَرَّها ، وإن عَزَاها لمن لم يستخرج تعقبها غالبا .
لكنه تارة يسوق الحديث من الكتابين أو من أحدهما ثم يقول - مثلاً - : زاد فيه فلان [ كذا ] . وهذا لا إشكال فيه .
وتارة يسوق الحديث والزيادة جميعًا في نَسَقٍ واحد ، ثم يقول في عقبه - مثلا - : « اقتصر منه البخاري على كذا ، وزاد فيه الإسماعيلي كذا» . وهذا يُشْكِلُ على الناظرِ غَيْر المميز ؛ لأنه إذا نَقَل منه حديثًا بِرُمَّته وأغفل كلامه بَعْده وَقَعَ في المحذور الذي حذر منه ابن الصلاح ؛ لأنه حينئذ يَعْزُو إلى أحد
الجزء 1 — ص ١٨٤