علوم الحديث لابن الصلاح - عوض الله - ط ابن عفان 1=6 — الصفحة ١٨٤

١٨٤ العسقلاني = النَّوْعُ الأَوَّلُ فقوله : «تتميم لمحذوف أو زيادة هو غرضنا هنا، وهو يختص بكتابي الإسماعيلي والبرقاني ؛ لأنهما استخرجا على البخاري، و استخرج البرقاني على مسلم . وقوله : مِنْ تنبيه على غرض ، أو كلام على إسناد ، أو تتبع لوهم ، أو بيان لاسم أو نسبٍ ، يَختص بكتابي الدارقطني وأبي يختص بكتابي الدارقطني وأبي مسعود ؛ ذاك في " . كتاب التتبع ، وهذا في كتاب الأطراف» وقوله : « مما يتعلق بالكتابين ؛ احترز به عن تصانيفهم التي لا تتعلق بـ «الصحيحين ، فإنه لم ينقل منها شيئًا هنا فهذا الحميدي قد أَظْهَرَ اصطلاحه في خطبة كتابه . ، ثم إنه - فيما تتبعته من كتابه - إذا ذكر الزيادة في المتن يغزوها لمن زادها من أصحاب المستخرجات ،وغيرهم فإنْ عَزَاها لِمَنِ استخرج أقَرَّها ، وإن عَزَاها لمن لم يستخرج تعقبها غالبا . لكنه تارة يسوق الحديث من الكتابين أو من أحدهما ثم يقول - مثلاً - : زاد فيه فلان [ كذا ] . وهذا لا إشكال فيه . وتارة يسوق الحديث والزيادة جميعًا في نَسَقٍ واحد ، ثم يقول في عقبه - مثلا - : « اقتصر منه البخاري على كذا ، وزاد فيه الإسماعيلي كذا» . وهذا يُشْكِلُ على الناظرِ غَيْر المميز ؛ لأنه إذا نَقَل منه حديثًا بِرُمَّته وأغفل كلامه بَعْده وَقَعَ في المحذور الذي حذر منه ابن الصلاح ؛ لأنه حينئذ يَعْزُو إلى أحد
الجزء 1 — ص ١٨٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.