علوم الحديث لابن الصلاح - عوض الله - ط ابن عفان 1=6 — الصفحة ١٨٣

مَعْرِفَةُ الصَّحِيحِ مِنَ الحَدِيثِ العسقلاني = ۱۸۳ ؛ لأنه وتبعه على ذلك الشيخُ سراج الدين ابن النحوي ، فألحق في كتابه «المقنع » ما صورته : هذه الزيادات ليس لها حكم الصحيح : ما رواها بسنده كالمستخرج ، ولا ذكر أنه يزيد ألفاظا واشترط فيها الصحة ذلك » . حتى يقلد في ( وكأن شيخنا الله قلد في هذا غيره، وإلا فلو راجع كتاب «الجمع هذه بين الصحيحين لرأى في خطبته ما دَلَّ على ذِكْره لاصطلاحه الزيادات وغيرها، ولو تأمل المواضعَ الزائدة لرآها مَعْزُوَّةً إِلى مَن زادها من أصحاب المستخرجات . في وقال شيخنا شيخ الإسلام أبو حفص البلقيني في محاسن الاصطلاح هذا الموضع ما صورته : ( وفي الجمع بين الصحيحين» للحميدي تَتِماتٌ لا وجود لها في الصحيحين» ، وهو كما قال ابن الصلاح ، إلا أنه كان ينبغي التنبيه على حُكم تلك التتمات لتكمل الفائدة» . والدليل على ما ذهبنا إليه ، مِنْ أن الحميدي أظهر اصطلاحه لِمَا يتعلق بهذه الزيادات ، موجود في خطبة كتابه ، إذ قال في أثناء المقدمة ما نصه : وربما أضفنا إلى ذلك نُبذًا مِمَّا نبَّهنا له من كتب أبي الحسن الدارقطني : 6 (- وأبي بكر الإسماعيلي، وأبي بكر الخوارزمي - يعني : البرقاني - وأبي مسعود الدمشقي، وغيرهم من الحُفَّاظ الذين عُنوا بالصحيح ، مما يتعلق بالكتابين ، من تنبيه على غرض ، أو تتميم لمحذوف ، أو زيادة من شرح ، أو بيان لاسم أو نسب ، أو كلام على إسنادٍ ، أو تتبع لِوَهْم .
الجزء 1 — ص ١٨٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.